أمريكا تتجنب إدراج الصين على قائمة الدول المتلاعبة بأسعار الصرف

خلت القائمة نصف السنوية التي تقدمها وزارة الخزانة الأمريكية إلى الكونجرس بشأن الدول المتلاعبة بأسعار الصرف من اسم الصين مجددا، وهو ما يحد من تصاعد التوتر التجاري الحالي بين أكبر اقتصادين في العالم.
في الوقت نفسه فإن تقرير وزارة الخزانة الأمريكية الجديد رفع عدد الدول المتهمة بالتلاعب في أسعار صرف عملاتها إلى 21 دولة مقابل 12 دولة في التقرير السابق. كما وضعت وزارة الخزانة خمس دول على قائمة المراقبة، وهي أيرلندا وإيطاليا وفيتنام وسنغافورة وماليزيا لتنضم إلى الصين واليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا، في حين تم رفع دولتي الهند وسويسرا من القائمة.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخزانة القول إنه كان المفترض صدور هذا التقرير في منتصف نيسان/أبريل الماضي لكن تم تأجيله بسبب تغيير معايير تقييم الدول، مشيرة إلى أن تصنيف أي دولة باعتبارها تتلاعب بسعر صرف عملتها لا يرتب عقوبات فورية من جانب الولايات المتحدة، لكنه يسبب اضطرابا في أسواق المال.
من ناحيتها، قالت الصين اليوم الأربعاء إن المنظمات الدولية، وليس الولايات المتحدة، هي المخولة بتصنيف الدول وتحديد ما إذا كانت تمارس سياسات غير قانونية للتلاعب بأسعار الصرف أم لا.
وقال "لو كانج" المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن "انتهاء التقرير إلى أن الصين لا تتلاعب بالعملة، يتفق مع التصور العام للمجتمع الدولي.. نأمل أن تحترم الولايات المتحدة قواعد السوق ولا تقوم بتسييس قضية العملة".
يذكر أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" كان قد تعهد أثناء حملته لانتخابات الرئاسة في 2016 باعتبار الصين دولة تتلاعب بسعر العملة والتصدي لممارساتها في هذا السياق.
وكانت الإدارة الأمريكية قد حولت تركيزها في الأسبوع الماضي إلى موضوع أسعار الصرف، واقترحت فرض رسوم جمركية على منتجات الدول التي تتعمد تقليل قيمة عملتها أمام الدولار لتعزيز القدرة التنافسية لمنتجاتها.