قيادات قوى الحرية في السودان: فرص نجاح الإضراب كبيرة.. وخيارات «العسكري» خاسرة

كدت قيادات بقوى الحرية والتغيير أن فرص نجاح الإضراب العام الذي بدأ اليوم الثلاثاء، ومن المقرر أن يستمر حتى يوم غد، كبيرة. وشددت على أن جميع الخيارات التي يلوح بها المجلس العسكري للرد على خطوة الإضراب "رهانات خاسرة".
ودعا مدني عباس مدني، القيادي بقوى الحرية والتغيير، التي تقود الحراك الشعبي في السودان، المجلس العسكري لإدراك واستيعاب الطبيعة الثورية للحراك الراهن والكف عن استخدام لغة التهديد.
وقال مدني، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، :"فرص نجاح الإضراب عالية ... والتهديد باتخاذ عقوبات من أي نوع تجاه المضربين أو المعتصمين كلها أمور غير مفيدة ... المفيد هو علاج الأزمة بالإسراع بنقل السلطة لإدارة مدنية".
وشدد على أن "الإضراب ليس سلاحا نوويا أو كيميائيا مجرما دوليا، وإنما هو أحد الوسائل السلمية الديمقراطية المتعارف عليه لعرض المطالب وتأكيد التمسك بها.. ومنذ بدأ السودانيون ثورتهم في ديسمبر الماضي وهم يطالبون بحكم مدني".
ووصف تلويح المجلس العسكري بإمكانية إجراء انتخابات مبكرة لتسليم السلطة لمدنيين يمثلون الشعب بأنه "يعادل التلويح بإعلان الحرب على الجماهير والثورة السودانية"، وقال: "الانتخابات ليست ورقة توضع بصندوق الاقتراع. فبعد 30 عاما من النظام الشمولي، يجب أن تكون هناك مسافة زمنية لوضع دستور وقانون انتخابات يضمن حقوق الجميع ويبتعد بالسودان عن محاولة البعض إعادة إنتاج النظام القديم ... وإذا أجرينا انتخابات مبكرة فهذا يعني عدم معالجة قضايا عديدة كقضية السلام مع الجماعات المسلحة وأوضاع النازحين".
وشدد على أن الدعوة للإضراب "ليست لقياس قوتنا بالشارع أو محاولة للابتزاز، وإنما جاءت كرد فعل على تلكؤ المجلس في التفاوض، والرد أيضا على بعض القرارات غير المبررة وغير المفهومة من جانبه كإعادة النقابات التي تم حلها مع نجاح الثورة، نظرا لتبعيتها للنظام السابق، فإن هذا مثل استفزازا كبيرا".
وحول النقطة التي تشكل حجر العثرة في المفاوضات مع المجلس العسكري، أوضح مدني: "نحن بقوى الحرية والتغيير، ومن أجل إظهار المرونة، أعلنا قبولنا برئاسة دورية للمجلس السيادي بيننا وبين المجلس العسكري، على أن تكون الغالبية في التمثيل للمدنيين، ولكن على نحو لا يؤثر في عملية اتخاذ القرار، بحيث يتطلب اتخاذ أي قرار موافقة ثلثي أعضاء المجلس السيادي عليه ليكون نافذًا".
وأضاف: "أما المجلس العسكري فيريد أن يترأس هو هذا المجلس ويريد أيضا أغلبية عسكرية في تمثيله، كما أن المجلس يقدم، للأسف، من حين لآخر، مقترحات لا يُفهم منها سوى أنها محاولة للتراجع عما سبق أن أعلن موافقته عليه خلال جلسات تفاوض سابقة".
واستبعد مدني، بدرجة كبيرة ما يطرحه البعض من أن طول فترة التفاوض والإجراءات التصعيدية من قبل قوى الحرية والتغيير قد تصب في صالح المجلس العسكري خاصة مع نفاد صبر السودانيين ورغبتهم في العودة للأوضاع الطبيعية.
وشدد: "نحن لا نتخذ قراراتنا بعيدا عن الجماهير ... فقد عقدنا دوائر للنقاش في حلقات الاعتصام خضنا مباحثات مع طوائف عدة من رجال أعمال وأصحاب أعمال قبل البت في قرار الإضراب، ولو كنا استشعرنا رفضهم أو قلة حماستهم تجاه التصعيد لما بدأناه".
واستطرد: "ليس صحيحا أن تعاطف الشعب معنا قد تناقص أو أننا صرنا نجلب الجموع المؤيدة لنا من الأقاليم للعاصمة حيث التركيز الإعلامي... فكرة وفود الأقاليم رمزية ولم تنقل سوى أعدادا محدودة، وفي كل المدن الرئيسية هناك أماكن للاعتصام ويمكن للجميع معاينة ذلك".
ومضى بالقول: "لو لم يؤد الإضراب للنتيجة المرجوة في الضغط على المجلس العسكري لتسريع التفاوض ونقل السلطة، فإن أمامنا خيارات عدة كتكرار الإضراب أو الدعوة لعصيان شامل، ولن نعدم وسائل الضغط، فالثورة نجحت بأساليب ووسائل عدة كان من بينها الاحتجاجي والاحتفالي أيضا".
من جانبه، أكد محمد ناجي الأصم، القيادي ب"تجمع المهنيين"، وهو أحد مكونات قوى "الحرية والتغيير"، أن الإضراب جرى الإعداد له على نحو جيد وتم استطلاع آراء جهات عدة بالقطاعين العام والخاص بشأن المشاركة به.
واعتبر، في تصريحات ل(د.ب.أ)، أن تلويح المجلس العسكري باتخاذ خيارات من قبيل الدعوة لانتخابات مبكرة، "تأتي في إطار رد الفعل المتوقع على الدعوة للإضراب".
وشدد: "الجميع يعرفون أن الدعوة للإضراب جاءت بعدما تحول دور المجلس العسكري من سلطة مؤقتة إلى تعزيز موقعه والتصرف كأنه الحاكم الوحيد للبلاد عبر اتخاذ قرارات تنفيذية، كالقيام بجملة تعينات جديدة في الولايات السودانية على مستوى الصفوف الثانية والثالثة بقيادة تلك الولايات، فضلا عن الشروع بإقامة علاقات خارجية".
وحول تقييمه للزيارات الخارجية التي قام بها رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو، قال مدني: "نتفهم محاولات طلب الدعم من بعض الدول أو سعي المجلس لتقديم نفسه كقوة وعنصر أمان لاستقرار البلاد.. ولكننا غير مشغولين بهذا كله، فالقضية سودانية بحتة، وحتى لو وجد البرهان أي تأييد، فهذا لن يفيده. السودانيون يخوضون معركتهم باستقلالية تامة".
ورأى أن المجلس العسكري يحاول اللعب بذات الأوراق التي لعب بها نظام الرئيس السابق عمر البشير وأثبتت فشلها، وقال: "لقد حاول المجلس اللعب بورقة الشريعة الإسلامية، رغم أنه من المعروف أن توقيت مناقشتها سيكون مع وضع الدستور... ويحاول اللعب على ورقة مصالح السودانيين وملل الشارع، وأحيانا يلعب بورقة العنف والاستقواء بالدولة العميقة".
وأضاف: "للأسف، المجلس لم يتعلم الدرس من النظام السابق، الذي استخدم كل تلك الوسائل وصولا لإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، ورغم كل هذا سقط النظام وانتصرت الثورة".
واتهم المجلس بأنه يحاول "شق صف قوى المعارضة عبر استغلال التباين في الآراء بين قوى الحرية والتغيير"، ولكنه أكد أنه "رغم أن قوى الحرية والتغيير كيان كبير جدا يضم العديد من التجمعات والقوى السياسية والمدنية وكذلك الجماعات المسلحة، فقد أثبت للجميع أنه كيان متماسك ومتوحد ومجتمع على مسار السلمية للنهاية ."