المجلس العسكري السوداني: الحوار مفتوح لتحقيق مطالب الثورة

قال المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الأربعاء، إن أبواب التواصل والحوار والتفاوض "مفتوحة" مع الرؤية التي قدمتها قوى الحرية والتعبير، التي تقود الاحتجاجات في السودان.
وقال المجلس في بيان، وصلت "سكاي نيوز عربية" نسخة منه، إن "المجلس العسكري الانتقالي يعلن أن أبواب التواصل والحوار والتفاوض مفتوحة حول رؤية قوى الحرية والتغيير، التي قدمتها للمجلس، وصولا لتحقيق تطلعات الشعب وطموحات الشباب ومطالب الثورة."
وأكد المجلس العسكري أنه "يعول كثيرا على مخرجات الاجتماع الذي تمت الدعوة لانعقاده مساء اليوم (الأربعاء) استئنافا للتفاوض مع هذه القوى حول مستقبل البلاد."
وكان المجلس دعا قيادات قوى الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات، إلى اجتماع في القصر الجمهوري يوم الأربعاء، بعد دعوات تلك القوى لتصعيد الاحتجاجات والتهديد بإضراب شامل مطالبين بتسريع نقل السلطة لإدارة مدنية.
وهدد قادة الاحتجاجات بالدعوة إلى
"إضراب شامل" في حال عدم استجابة المجلس العسكري الانتقالي لمطالبهم بتسليم السلطة لإدارة مدنية، رغم تعهدات المجلس المتكررة بتسليم السلطة في السودان بأسرع ما يمكن.
وردا على سؤال حول الخطوات التي سيتم اتخاذها في حال لم يسلم المجلس العسكري السلطة لإدارة مدنية، قال صديق فاروق الشيخ أحد قادة "الحرية والتغيير" للصحفيين "لدينا خطوات تصعيدية. سنسيّر مواكب مليونية كما أننا نحضر لإضراب شامل"، حسب فرانس برس.
واتهم بيان مشترك لتجمع المهنيين السودانيين وقوى "الحرية والتغيير"، الأربعاء، اللجنة السياسية التابعة للمجلس العسكري بقيادة عمر زين العابدين بأنها غير جادة في التعاون بشكل اعتبروه "لا يشجع على الاستمرار في الاتصال أو التفاوض".
وقال البيان إن اللجنة "تتعنت في تحديد مواقيت للرد على المقترحات، وتستمر في الإشارة إلى عدة مقترحات أخرى مقدمة من تنظيمات بقيت جزء من نظام عمر البشير حتي تاريخ سقوطه، وتصر على الحديث عن وجودها كشريك في ترتيبات الانتقال بما يعكس ردة ومحاولة لإعادة إنتاج النظام القديم."
وأضاف أن تعليق التفاوض مع اللجنة السياسية للمجلس العسكري الانتقالي لا يمثل موقفاً متعنتاً، بقدر ما هو "محاولة لوضع الأمور في إطارها الصحيح الذي يضمن تحقيق مطالب التحول الديمقراطي الذي لا لبس فيه، ولا تمثيل وامتداد للنظام القديم."
وأوضح بيان المعارضة السودانية أن "التفاوض مع اللجنة السياسية يرتبط بضرورة التعامل بجدية مع متطلبات الجماهير والثورة من خلال الإعتراف بقوى إعلان الحرية والتغيير كممثل للجماهير التي ارتضته لقيادة حراكها نحو التغيير طوال الأشهر الماضية، وفي عدم رغبتنا في التعامل مستقبلاً مع اللجنة السياسية الحالية".
وكان تجمع المهنيين السودانيين، أعلن في وقت سابق تعليق التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي، وتصعيد حراكه الثوري، رغم تعهد رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان، بالالتزام بتسليم السلطة للشعب بأسرع ما يمكن.