قوى "إعلان الحرية والتغيير" بالسودان تحدد 3 مطالب رئيسية لفض الاعتصام

حددت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، السبت، 3 مطالب رئيسية لفض الاعتصام المستمر أمام القيادة العامة للقوات المسلحة، وذلك بعد ساعات من تنحي رئيس المجلس الانتقالي العسكري عوض بن عوف، وتولي عبدالفتاح البرهان خلفا له.
وطالبت قوى التغيير بضمان عملية النقل الفوري للسلطة إلى حكومة مدنية انتقالية عبر المجلس القيادي لقوى إعلان الحرية والتغيير، وإلغاء أي قرارات تعسفية من قيادات لا تمثلها ولا تمثل الشعب.
وأكدت في البيان الذي أصدرته، على ضرورة التحفظ على كافة رموز السلطة الماضية من المتورطين في جرائم ضد الشعب حتى عرضهم على محاكمات عادلة يحاسبون فيها على ما اقترفوه، بحسب "سكاي نيوز".
وقالت قوى إعلان الحرية والتغيير: "حتى تنفيذ هذه المطالب كاملة علينا أن نتمسك باعتصامنا أمام القيادة العامة للقوات المسلحة بالعاصمة وباعتصامنا في ولايات السودان المختلفة، وبالإضراب الشامل حتى تنقل السلطة بالكامل لحكومة مدنية انتقالية تعبر عنكم وعن مطالب ثورتكم العظيمة"، وحسب البيان، فإن المطالب المذكورة لا تقبل المساومة أو التلاعب، وأن تنحي النظام ونقل السلطة لحكومة مدنية انتقالية يجب أن يتم فوراً.
والجمعة، استقال وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف من رئاسة المجلس العسكري الانتقالي بعد يوم واحد فقط في المنصب مع مطالبة المحتجين بتغيير سياسي أسرع في أعقاب إطاحة الجيش بالرئيس السابق عمر البشير.
وبعد ساعات من سعي المجلس العسكري لتهدئة الغضب الشعبي بتعهده بأن تكون الحكومة الجديدة مدنية، قال بن عوف في خطاب بثه التلفزيون الرسمي إن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن سيتولى رئاسة المجلس العسكري الانتقالي.
وقال بن عوف أيضا إن رئيس الأركان الفريق أول ركن كمال عبدالمعروف الماحي أعفي من منصبه كنائب لرئيس المجلس العسكري، وأضاف بن عوف "حرصا على تماسك المنظومة الأمنية والقوات المسلحة بصفة خاصة، من الشروخ والفتن، وتوكلا على الله لنبدأ مسيرة التغيير هذه، قد تعين على اجتياز المراحل الصعبة".
وقال المجلس العسكري في وقت سابق، إنه يتوقع أن تستمر الفترة الانتقالية التي أعلن عنها الخميس عامين كحد أقصى لكنها قد تنتهي خلال فترة أقل بكثير إذا تمت إدارة الأمر دون فوضى.
وأفاد الفريق أول ركن عمر زين العابدين رئيس اللجنة السياسية المكلفة من المجلس العسكري بأن المجلس سيعقد حوارا مع الكيانات السياسية، واستهدف إعلان الجمعة عن أن الحكومة الجديدة ستكون مدنية على مايبدو طمأنة المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشوارع لرفض فرض حكم الجيش بعد الإطاحة بالبشير، داعين إلى تغيير أسرع ومستدام على نحو أكبر.
لكن تجمع المهنيين السودانيين، المنظم الرئيسي للاحتجاجات ضد البشير، رفض الاقتراح قائلا إن "الانقلابيين... ليسوا أهلا لصنع التغيير"، وكرر في بيان مطالبه "بتسليم السلطة فورا لحكومة مدنية انتقالية".