استئناف عمل لجنة دراسة مشروع «التجارب السريرية» بعد إجازة العيد

نبيل الجمل: لم نشرع فى تقرير المواد الخلافية لتعديلات المشروع
قال نبيل الجمل، عضو اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة مشروع قانون البحوث الطبية الإكلينيكية (المعروف بقانون البحوث والتجارب السريرية)، إن اللجنة الفنية التى تضم فى تشكيلها ممثلين للجهات المعنية ومنها وزارتا الصحة والتعليم العالى، لم تشرع فى تقريرها بشأن المواد الخلافية فى مشروع القانون حتى الآن.
وأضاف الجمل، فى تصريحات ل«الشروق»، أمس، أن اللجنة البرلمانية المشكلة لنظر المواد الاعتراضية، عقدت اجتماعين خلال الفترة الماضية، حضرهما وزير التعليم العالى والبحث العلمى خالد عبدالغفار، ووزيرة الصحة هالة زايد، ووزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان، وغيرهم من ممثلى الجهات المعنية، ومن المقرر أن تستأنف اللجنة أعمالها بعد عودة البرلمان للانعقاد عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسى أعاد مشروع القانون إلى البرلمان فى العام الماضى، بعد إقراره من المجلس، معترضا على عدد من مواده، وتركزت اعتراضات رئيس الجمهورية على مشروع القانون فى المواد 4، 5، 9، 11، 19، 20، و22، التى تشترط موافقات من جهات عدة على أبحاث الماجستير والدكتوراه والأبحاث الحرة والممولة فى كليات الطب البشرى.
وشملت اعتراضات الرئيس كذلك ضعف نسبة تمثيل الجامعات المصرية والمعاهد فى تشكيل المجلس الأعلى للأبحاث الطبية الإكلينيكية، حيث نص القانون على تمثيلهم بواقع 4 فقط من إجمالى 15 عضوا بالمجلس، مع تولى رئيس الإدارة المركزية للعلوم الطبية بوزارة الصحة منصب الأمين العام للمجلس.
كما اعترض رئيس الجمهورية على المواد العقابية بمشروع القانون، ورآها: «لا تأخذ بعين الاعتبار طبيعة البحث العلمى وتعتبر المخالفات متساوية فى جميع أنواع البحوث ما قد يتسبب فى رعب لدى الباحثين وإعراض عن البحث العلمى فى مصر»، بالإضافة إلى «عدم واقعية النص المتعلق بمنع تحليل عينات المصريين فى الخارج» حيث نص مشروع القانون على تجريم إرسال عينات بشرية للخارج، ومعاقبة من يفعل ذلك بالسجن والغرامة.
كان وكيل البرلمان السيد الشريف، وهو رئيس لجنة دراسة قانون التجارب السريرية، صرح فى وقت سابق لمحررى البرلمان، أنهم بصدد عقد اجتماع للجنة منتصف يونيو المقبل، لاستعراض نتيجة عملها، وحصيلة المناقشات التى أجرتها، وما انتهت إليه بخصوص صياغة المواد التى اعترض عليها رئيس الجمهورية فى مشروع القانون.