«تومياد»: انطلاق مؤتمر «هيا نصنع معا» الثاني في تركيا نوفمبر القادم

• «أطياسيفين»: الميزان التجاري المصري التركي يقفز إلى 5.2 مليار دولار في 2018
أعلن رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين "تومياد"، اتيللا أطياسيفين، عن تنظيم الجمعية المؤتمر الثاني لها تحت شعار "هيا نصنع معا"، نوفمبر القادم في أسطنبول ومدن أخرى بتركيا، داعيا رجال الأعمال للمشاركة في المؤتمر، بحسب بيان من الجمعية اليوم.
وقال أطياسيفين إن "تومياد" هي جمعية أهلية مصرية، ويمثل رجال أعمالها في مصر وتركيا بجانب عدد من الدول، وتعد الجمعية الوحيدة الذي ينص دستورها أن يكون رئيسها تركيا ونائبها مصريا، ومعترف بها من حكومة الدولتين، وبمجهود الجمعية وصلت حجم التعاملات التركية المصرية لأرقام قياسية، حيث تخطى التبادل التجاري بين البلدين 5.2 مليار دولار في عام 2018.
وأوضح اطياسيفين أنه قام بتمثيل رجال الأعمال المصريين في مؤتمر الاتحاد الإفريقي بمدينة قونيا العام الماضي بدعوة كريمة من الحكومة المصرية ووزارة الخارجية، مؤكدا أهمية المؤتمرات الدولية في دفع العلاقات بين البلاد.
وأوضح اطياسيفين أن الجمعية مستمرة في دعم رجال الأعمال لدى الدولتين وتقدم تسهيلات كبيرة لمنتسبيها، حيث زاد عددها عن 750 رجل أعمال.
وبدوره، قال القائم بالأعمال التركي بالقاهرة، مصطفى كمال الدين أرايجور، إن جمعية رجال الأعمال الأتراك-المصريين التي تأسست عام 2003 لعبت دورا محوريا في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية لرجال الأعمال في البلدين وخاصة في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة، مضيفا أن العلاقات بين البلدين لا تقتصر على المجال الاقتصادي بل يوجد علاقات تاريخية وثقافية وإنسانية.
وقال آريجور -استنادا إلى بيانات هيئة الإحصاء التركية لعام 2018- إنّ البلدين حقّقا رقمًا قياسيًا تاريخيًا، في السنوات الأخيرة، في حجم التجارة، بلغ 5.24 مليار دولار، حيث بلغت حجم الصادرات التركية إلى مصر، 3.05 مليار دولار في 2018، أي بزيادة تقدر بنحو 29.4% مقارنة بعام 2017.
أما الواردات التركية من مصر، وصل حجمها، في 2018 إلى 2.19 مليار دولار، بزيادة وصلت نسبتها 9.68% مقارنة بالعام السابق له، وبالنسبة له، فإن "الزيادة في حجم الصادرات المصرية إلى تركيا لعام 2018، تعد رقمًا قياسيا مقارنة بالأعوام الماضية أيضًا".
ولفت إلى أن حجم الصادرات بين البلدين خلال ال12 عامًا الماضية، زاد بمقدار 3 أضعاف ونصف، وذلك منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين حيز التنفيذ (في 2007)، ما يحفز ويشجع الاستثمار بين البلدين.