وكيل «تضامن النواب»: إقرار تعديلات «الجمعيات الأهلية» على رأس أولويات اللجنة

أبوحامد: التعديلات خرجت من رحم جلسات الحوار المجتمعى وتنظيم جلسات استماع حولها لم يبحث بعد
قال وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، محمد أبوحامد، إن اللجنة تضع مناقشة وإقرار مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الجمعيات الأهلية، على رأس أولوياتها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وأكد أبوحامد فى تصريح ل«الشروق»، أن اللجنة ستبدأ فى مناقشة التعديلات فور إحالتها إليها رسميا من جانب رئيس مجلس النواب على عبدالعال، فى أول جلسة مقبلة للمجلس، والمقررة عقدها فى التاسع من يونيو الجاري.
وبشأن إجراء اللجنة حوارا مجتمعيا حول نصوص التعديلات المطروحة على المجلس، قال أبوحامد: «إن التعديلات نفسها خرجت من رحم جلسات الحوار المجتمعى التى نظمتها الحكومة ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى، لكن أمر تنظيم جلسات استماع حول التعديلات من عدمه أمر لم تبحثه اللجنة بعد»، متوقعا إقرار مشروع القانون الحكومى قبل نهاية دور الانعقاد الحالى للمجلس، أواخر يونيو المقبل، نظرا لما يمثله مشروع القانون من أهمية سواء على مستوى الحكومة أو مؤسسات المجتمع الأهلى».
كانت وزارة التضامن الاجتماعى، أعلنت فى السادس عشر من مايو الجارى إرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب تمهيدا لمناقشته.
ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه فى 15 مايو الجارى على مشروع قانون الجمعيات الاهلية والمجتمع المدنى، تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإقراره، علما بأن مشروع تعديل بعض أحكام القانون الذى صدر فى مايو من العام 2017 لم يدخل حيز التنفيذ من وقتها لإثارته الجدل.
وكان رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا بتشكيل لجنة فنية، تضم ممثلين عن الوزارات المعنية بالعمل الأهلى، لإعداد تصور شامل حول مشروع تعديل القانون، وعقدت اللجنة أكثر من 20 اجتماعا، انتهت فيها إلى ضرورة صياغة قانون جديد وعدم الاكتفاء بتعديل القانون 70 لسنة 2017.
وأشار مشروع القانون الحكومى، الذى جاء فى 98 مادة عبر 10 أبواب، إلى أن الهدف من القانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى من خلال تشجيع تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل فى مصر، والعمل على تعزيز دورها فى خدمة الصالح العام، انطلاقا من الدور الرائد لمؤسسات المجتمع الأهلى كشريك أساسى للدولة فى تحقيق خطط وأهداف التنمية المستدامة، وتفعيل العمل التطوعى، وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد ومعطيات مجمتع المعرفة، وتكنولوجيا المعلومات.