الخارجية الفلسطينية تطالب بلجنة تقصي حقائق دولية بشأن الحفريات الأثرية الإسرائيلية في الأراضي المحتلة

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المنظمات والمجالس الأممية المختصة، بما فيها "اليونسكو" و"مجلس السياحة العالمي"، تحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية بشأن حفريات الاحتلال الإسرائيلي الأثرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية لكشف ملابسات هذه القضية الهامة والمتورطين فيها.مؤكدة أن تلك الحفريات تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف ومعاهدة لاهاي للعام 1954 التي تحظر على دولة الاحتلال اخراج مواد أثرية من المنطقة المحتلة.
وحذرت الخارجية الفلسطينية في بيان اليوم (الثلاثاء)، من مغبة مشاركة بعثات وعلماء آثار دوليين في مثل هذه الجريمة، لأن ذلك يعرضهم للمساءلة القانونية أولا، كما يعرض سجلهم الاكاديمي والبحثي للمحاسبة.
كما طالبت أيضا المتاحف والمؤسسات الأثرية الدولية بتحري الدقة في التعامل مع القطع الأثرية التي يروج لها الاحتلال ومؤسساته، ورفض قبول عرض أية قطعة يتم سرقتها من الأرض الفلسطينية المحتلة.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيانها :"من جديد تثبت المحاكم ومنظومة القضاء في إسرائيل أنها جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال ومتورطة في التغطية والتعتيم على جرائمه وانتهاكاته المختلفة، وتصدر قراراتها بناء على المصالح الاستعمارية التوسعية لدولة الاحتلال بعيدا عن أي قانون، وهو ما أكدته المحكمة العليا الاسرائيلية من خلال ردها على الالتماس الذي تقدمت به منظمتان حقوقيتان اسرائيليتان للحصول على أسماء علماء الاثار الذين ينفذون الحفريات في الضفة الغربية المحتلة ومواقعها والموجودات الاثرية التي عثروا عليها، وقائمة المتاحف والمؤسسات والأماكن التي تعرض فيها.
وأضافت :إنه وفي اعتراف فاضح بحجم الانتهاك الذي تمثله تلك الحفريات، بررت المحكمة قرارها بجملة من المخاوف على (المستقبل المهني والاكاديمي للمشاركين في الحفريات الاثرية، وحتى لا تتأثر علاقات اسرائيل الخارجية)، مؤكدة ضرورة ابقاء الموضوع برمته سريا وغير معلن، علما أن القرار يخالف القانون الاسرائيلي الذي يعتبر عمليات التنقيب عن الآثار عمليات علنية مكشوفة أمام الجمهور.
يشار إلى أن العديد من المستوطنات في الضفة الغربية أقيمت على مناطق أثرية فلسطينية، وتم ضم مواقع أثرية أخرى للهياكل التنظيمية للمستوطنات.
وأكدت الوزارة أن سلطات الاحتلال تعمل على استغلال الحفريات والموجودات الأثرية الفلسطينية كمادة لتزوير الحقائق والتاريخ، عبر ترويجها وتسويقها كآثار تثبت رواية الاحتلال الاستعمارية، بهدف تضليل الرأي العام ليس فقط الاسرائيلي وانما الدولي أيضاً.
في السياق ذاته، جددت وزارة الخارجية الفلسطينية ادانتها جميع التدابير والاجراءات الاستعمارية التي تقوم بها سلطات الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة الحفريات تحت وفي محيط المسجد الاقصى المبارك والبلدة القديمة بالقدس، والبلدة القديمة في الخليل، وغيرها من المواقع الاثرية على امتداد الأرض الفلسطينية المحتلة.
وكانت المحكمة الاسرائيلية العليا قد رفضت طلبا الأسبوع الماضي للكشف عن معلومات حول الحفريات الأثرية التي ينفذها علما اثار اسرائيليون في الضفة الغربية .مبررة قرارها بالقول" إن نشر معلومات كهذه سيكشف هويات الذين ينفذون الحفريات ويعرضهم لمقاطعة اكاديمية ويضر بالمفاوضات السياسية المستقبلية والحفريات نفسها.
وتدير سلطات الاحتلال مجال الآثار في الأراضي المحتلة عام 1967 بواسطة "ضابط الآثار"، الذي يقوم بمهام سلطة الآثار الإسرائيلية. ونُفذت مئات الحفريات بموجب تصاريح صادرة عن "ضابط الآثار"، منذ احتلال الضفة.. وخلافا للحفريات داخل إسرائيل، فإنه لا يتم الكشف عن الحفريات الأثرية في الضفة، ولا يعلن عن نتائجها شيئا.