لبنان: مشروع قانون لتمكين المرأة المتزوجة بأجنبي من نقل جنسيتها إلى أبنائها

سلمت الهيئة الوطنية لشئون المرأة اللبنانية، الثلاثاء، رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، نسخة من مشروع القانون الذي يستهدف تعديل وإضافة مواد إلى قانون الجنسية، بما يعطي الحق للمرأة اللبنانية المقترنة بأجنبي بنقل جنسيتها إلى أبنائها، وهو المشروع الذي أعدته الهيئة بتكليف من رئاسة الحكومة.
وقالت رئيس الهيئة الوطنية لشئون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز – في تصريح لها بختام اجتماعها مع الحريري – إن مشروع القانون يستهدف إنصاف المرأة المتزوجة من أجنبي وإنصاف أولادها انطلاقا من حقها الطبيعي ومن رابطة الدم التي تجمعهم، ومن مبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين الذي ينص عليه الدستور اللبناني، وذلك بالنسبة لنقل جنسيتها، عند نفاذ القانون لأبنائها كما هو الحال بالنسبة إلى الأب اللبناني.
وأشارت إلى أن مشروع القانون يشمل أبناء المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي، القاصرين منهم أي الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشر عند نفاذ القانون، وأما الأبناء الذين بلغوا سن الثامنة عشر وما فوق عند نفاذ القانون، فيحصلون على الحق ب "البطاقة الخضراء" التي تولي لحاملها كافة الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية التي يتمتع بها اللبنانيون، باستثناء الحقوق السياسية وحق تولي الوظائف العامة وحق التملك، على أن يطبق عليهم قانون اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية فيما يختص بهذه الحقوق.
وأضافت أنه تم تسليم رئيس الوزراء سعد الحريري مشروع خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، والذي أعدته الهيئة الوطنية لشئون المرأة أيضا بتكليف من رئاسة الحكومة، وبنهج تشاركي، وذلك تدعيما لمركز المرأة في المجتمع واحتراما لالتزامات لبنان الدولية.
وأوضحت أن اللجنة المختصة بمتابعة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) في الأمم المتحدة، أوصت بذلك بعد استعراض تقرير لبنان في العام 2015، على أن تستعين الدولة بمساعدة من الأمم المتحدة في إعداد وتنفيذ هذه الخطة، في ضوء أهمية الدور الذي يمكن للمرأة أن تلعبه في تحقيق شروط السلام والأمن وبناء المجتمعات الإنسانية وقيادتها نحو المسارات الإصلاحية.