ارتفعت مستحقات الهيئة العامة للبترول، لدى وزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، بنهاية مارس الماضى، إلى 144 مليار جنيه، مقابل 114 مليارا بنهاية يونيو الماضى، وفقا لمصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، طلب عدم نشر اسمه. وبحسب المصدر، فإن المديونية المستحقة ل«البترول» على وزارة المالية نتيجة تحمل الأخيرة فروق دعم المواد البترولية المقدمة لمحطات الكهرباء، ارتفعت لتتخطى حاجز ال37 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى. وكانت الحكومة قد قررت فى نوفمبر 2012، فض الاشتباك بين وزارتى البترول والكهرباء حول المديونيات المستحقة على الأخيرة، بحيث تتحمل وزارة الكهرباء تكلفة الغاز المستخدم فى توليد الكهرباء بسعر 2.5 دولار للمليون وحدة حرارية، مقارنة بسعر 18 سنت سابقا، على أن تُحصل فروق الأسعار من وزارة المالية مباشرة، ثم رفعت الحكومة خلال يوليو الماضى أسعار الغاز الطبيعى المورد لمحطات الكهرباء لتصل إلى 3 دولارات للمليون وحدة حرارية، كما رفعت أسعار المازوت للمحطات لتصل إلى 2300 جنيه للطن. «على الرغم من فض التشابكات بين وزارات المالية والبترول والكهرباء، لا تزال الأخيرة تسدد جزءا ضئيلا من فاتورة إمدادها بالمواد البترولية، تتراوح بين 30% و40% من قيمة الإمدادات، حيث تحصل على كميات من الوقود بقيمة تصل إلى 7.5 مليار جنيه شهريا، فى حين تسدد نحو 3 مليارات فقط»، يضيف المصدر. وتنتج مصر نحو 6.8 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا، يتم استخدام نحو 300 مليون قدم يوميا داخل الحقول فى معدات الاستخراج، على أن يتم توجيه المتبقى من الإنتاج إلى السوق المحلية، وتستحوذ محطات توليد الكهرباء على 61% من إجمالى كميات الغاز الموجهة إلى السوق المحلية. وتستهدف الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، تنفيذ مجموعة من المشروعات الجديدة لإمداد محطات الكهرباء باحتياجاتها من الغاز الطبيعى، واستكمال مشروعات إمداد محطات كهرباء المحمودية وغرب القاهرة، إضافة إلى تدعيم تغذية محطات الكهرباء بالصعيد من خلال إنشاء وحدتى ضواغط بدهشور. وبحسب المصدر، فإن مديونية هيئة البترول ارتفعت لدى السكة الحديد بنهاية مارس الماضى، بنسبة 20%، لتصل إلى 3.6 مليار جنيه، مقابل 3 مليارات بنهاية يونيو الماضى. ويشير المصدر، إلى أن مستحقات الهيئة لدى شركة مصر للطيران زادت بنهاية مارس الماضى، لتصل إلى 8 مليارات جنيه، مقابل 7.907 مليار بنهاية يونيو من العام الماضى. وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية قد توصلت مع وزارة القطاع العام، إلى صيغة للانتهاء من فض التشبكات المالية المستحقة لها، حيث تقدمت الأخيرة بمقترحات للسداد النقدى أو العينى، وتشمل التنازل عن بعض الأراضى أو العقارات، والاشتراك فى بعض الأسهم، بالإضافة إلى تعهد وزارة قطاع الأعمال بالالتزام بالمستحقات الجديدة. وقد بلغت مديونية وزارة البترول لدى وزارة قطاع الأعمال ما يزيد على 13 مليار جنيه.
