«الإسكان» تطرح كراسات شروط حجز 23 قطعة أرض خدمية فى 18 مدينة جديدة

«المجتمعات العمرانية»: مهلة 3 شهور لسداد متأخرات الوحدات والأراضى الصناعية دون غرامات
أعلنت وزارة الإسكان، أمس، إتاحة كراسات شروط ومواصفات حجز 23 قطعة أرض خدمية فى 18 مدينة جديدة فى نشاط محطات الوقود، بمساحات تتراوح بين 1620 و11500 متر مربع.
وتوافرت كراسات الشروط بمقار أجهزة المدن المطروحة بها قطع الأرض، وهى: «القاهرة الجديدة، الشروق، طيبة الجديدة، قنا الجديدة، السادات، 15 مايو، الصالحية الجديدة، العاشر من رمضان، الشيخ زايد، أسيوط الجديدة، سوهاج الجديدة، أسوان الجديدة، بدر، الفيوم الجديدة، المنيا الجديدة، برج العرب الجديدة، دمياط الجديدة وأخميم الجديدة».
وقال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، طارق السباعى، إن بيع قطع الأراضى سيكون للأفراد والشركات القائمة، لافتا إلى أن سداد قيمة الأرض بواقع 10% مبلغ جدية حجز، ثم استكمال سداد ثمن الأرض بالكامل بشيك معتمد «مقبول الدفع مصرفى» بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية 0.5 % مجلس الأمناء) خلال مدة شهر من تاريخ الإخطار بالموافقة على التخصيص.
وتابع السباعى أنه فى حالة التزاحم على قطعة أرض واحدة، يتم المفاضلة بين المتزاحمين طبقا لأعلى سعر يُقدم منهم من خلال التزايد فيما بينهم، لافتا إلى إلى أن تقديم العروض خلال الفترة من 23 حتى 27 يونيو المقبل بمقر جهاز المدينة المختص، موضحا أن الخرائط الخاصة بمواقع قطع الأراضى المطروحة متاحة على الموقع الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وفى سياق آخر، أكدت وزارة الإسكان، أن شركات المقاولات المنفذة لمشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة جمصة فى الدقهلية بدأت فى إعادة تنفيذ أعمال التشطيبات على مستوى يليق بالمواطنين المستحقين للوحدات.
وقررت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منح مهلة 3 أشهر لسداد ديون غرامات تأخير مستحقات الوحدات الصناعية الواقعة بمجمع الصناعات الصغيرة، وقطع الأراضى بنشاط «صناعى ورش صناعية»، والمبيعة بمعرفتها، أو من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك استجابة للطلبات المُقدمة من المُخصص لهم الوحدات الصناعية.
وقال السباعى، إن التيسيرات تخاطب من صدرت لهم قرارات بالإلغاء، وتعذر السحب فعليا لأن النشاط الصناعى قد اكتمل وحصل على رخصة التشغيل ويعمل بالفعل، على أن يكون البناء قد تم بناء على ترخيص.
وكذلك الأراضى الصادر لها قرار من لجنة بحث التظلمات بنشاط صناعى والملغى تخصيصها بمنح مهلة لسداد المستحقات المالية محملة بالأعباء من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد ويتم إعفاؤها من سداد غرامات التأخير شريطة سداد جميع المستحقات دفعة واحدة خلال الإعلان عن التيسيرات.