رئيس «اقتصادية النواب»: نعمل على إقرار تعديلات «الاستثمار» قبل نهاية دور الانعقاد

سمير: وافقنا على موازنة «قطاع الأعمال» بعد توضيح أسباب زيادة الأجور
قال رئيس اللجنة الاقتصادية فى مجلس النواب أحمد سمير: إن اللجنة تضع على أجندتها عددا من التشريعات، تسعى لإقرارها وإصدارها من المجلس، قبل نهاية دور الانعقاد الحالى من عمر المجلس، والمزمع نهايته أواخر يونيو المقبل.
وأضاف سمير، فى تصريح ل«الشروق»، أن أبرز هذه التشريعات قانون هيئة الرقابة المالية، وتعديلات قانون الاستثمار، وقانون جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار.
وأشار إلى أن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2019 /2020، فى إطار الجهات الواقعة ضمن اختصاصها، عدا جهة واحدة.
وردا على سؤال حول قرار اللجنة أخيرا بشأن تأجيل الموافقة على موازنة ديوان عام وزارة قطاع الأعمال، لارتفاع بند الأجور بمقدار 9 ملايين جنيه تقريبا فى موازنة العام المالى الجديد، أوضح سمير أن الوزارة أوضحت للجنة أنه تم ضم إحدى جهات الوزارة، إلى ديوان الوزارة، فى بند الأجور، وأن تلك الجهة هى المكتب الفنى لوزير قطاع الأعمال.
وحول الموقف من مشروع قانون البنوك المرتقب إحالته إلى مجلس النواب خلال الأسابيع القليلة المقبلة، قال سمير إن اللجنة لم تتلق أى مشروعات قوانين بعد بهذا الشأن.
كان مصدر مسئول فى البنك المركزى صرح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بأنه من المتوقع إحالة قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الجديد والمعروف بإسم قانون البنوك إلى مجلس النواب قبل نهاية مايو الحالى، وبعد الانتهاء من مراجعته والموافقة عليه من مجلس الوزراء.
وأضاف المصدر أنه روعى فى القانون الجديد الذى يتكون من 240 مادة الملاحظات التى تلقاها البنك المركزى من البنوك والوزارات وغيرها من الجهات.
وكانت اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء استعرضت الأسبوع الماضى النسخة النهائية لقانون البنوك الجديد، بحضور محافظ البنك المركزى ووزراء الاستثمار والتعاون الدولى، والهجرة، والقوى العاملة، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والسياحة، والمالية، والتجارة، والصناعة، وقطاع الأعمال العام.
وأكد محافظ البنك المركزى طارق عامر، فى تصريحات سابقة، أن قانون البنوك الجديد يأتى فى إطار الإصلاحات التشريعية للدولة، ويهدف إلى مواكبة التطورات العالمية السريعة فى مجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، وزيادة اعتماد الأنشطة الاقتصادية عليها، بما يسهم فى دعم الاقتصاد الوطنى، وتعزيز التنمية الاقتصادية.
وذكر عامر أن مشروع قانون البنك المركزى الجديد يهدف إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى، بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه فى ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، مشيرا إلى أن القانون ينظم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزى والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالى.