البورصة تصدر معايير اختيار الأوراق المالية المؤهلة لآلية الاقتراض بغرض البيع

30 ورقة مالية مؤهلة منها وثائق صناديق المؤشرات المتداولة ETFs
أصدر محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، قرارا بمعايير اختيار الأوراق المالية المسموح لها بإجراء تعاملات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، حرصا منها على استيفاء جميع المتطلبات اللازمة لسرعة تفعيل الآلية الجديدة لتعزيز السيولة والتداول فى السوق، بحسب بيان البورصة أمس.
ووفقا للبيان، يصل عدد الأوراق المالية المقيدة فى البورصة والمؤهلة لآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع حاليا، إلى 29 ورقة مالية بالإضافة إلى وثائق صناديق المؤشرات المتداولة ETFs.
واستندت البورصة إلى 7 معايير لاختيار الأوراق المالية المؤهلة للآلية الجديدة، وذلك بعد دراسة أفضل المعايير والممارسات العالمية فى هذا الشأن، ومنها رأس المال السوقى للأسهم حرة التداول وعدد أيام التداول والمتوسط اليومى لشركات السمسرة والمتوسط اليومى للمتعاملين وعدد أسهم الشركة المصدرة ومتوسط قيم تداول السهم اليومى.
وفى هذا الإطار كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد اعتمدت المعايير التى أقرها مجلس إدارة البورصة المصرية بشأن الأوراق المالية المؤهلة للتعامل عليها بآلية الاقتراض بغرض البيع، وذلك فى إطار التنسيق الدائم والمستمر بين البورصة والهيئة لإصدار القواعد والقرارات التى من شأنها تنمية وتطوير سوق رأس المال المصرى.
وقال فريد إن إصدار معايير اختيار الأوراق المالية المؤهلة للتعامل عليها بآلية الاقتراض بغرض البيع جاء فى إطار سعى إدارة البورصة لتسريع وتيرة تفعيل الآلية الجديدة والتى من شأنها أن تسهم فى تنشيط التداولات وزيادة معدل حركة الأوراق المالية.
وبحسب رئيس البورصة فإن «المهمة الآن ملقاة على عاتق ملعب شركات السمسرة لاستيفاء المتطلبات التقنية اللازمة لمزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع ومن ثم التقدم بطلب للهيئة للحصول على ترخيص مزاولة النشاط».
ويكون للجنة المختصة فى البورصة مراجعة قائمة الأوراق المالية المؤهلة لآلية الاقتراض بغرض البيع وفق المعايير الصادرة عن البورصة والمعتمدة من هيئة الرقابة المالية مرة كل 6 أشهر.