عسكريون متقاعدون يعتصمون أمام مصرف لبنان المركزى رفضا لمقترحات خفض المعاشات

الحكومة تتبنى سلسلة قرارات لزيادة حصيلة الضرائب.. ومواجهات بين الأمن ومحتجين فى ساحة رياض الصلح
بدأ عسكريون متقاعدون فى لبنان اعتصاما أمام مبنى المصرف المركزى، فى وقت متأخر أمس الأول، احتجاجا على مقترحات بخفض المزايا والمعاشات وسط مناقشات تجريها الحكومة حول مسودة الموازنة الجديدة.
وبينما احتشد نحو 100 محتج خارج مصرف لبنان المركزى عقدت الحكومة الائتلافية اللبنانية أحدث اجتماع لها فى محاولة للموافقة على موازنة تتضمن خفض العجز المالى فى البلد المثقل بالديون.
وقال اللواء المتقاعد سامى رماح المتحدث باسم العسكريين المتقاعدين إنهم سيمكثون عند المصرف ويمنعون الموظفين من الدخول حتى تتم الاستجابة لمطلبهم بمنع خفض ميزانية الجيش.
وقال صحفى من رويترز كان موجودا فى الموقع إن العسكريين المتقاعدين سدوا المداخل الثلاثة للمصرف المركزى بما فى ذلك المدخل المخصص للسيارات. وقال مسئول فى البنك المركزى اللبنانى أمس، إن البنك يعمل بصورة طبيعية برغم قيام عسكريين متقاعدين بسد مداخله. وقال موظف فى البنك إن الموظفين تمكنوا من الدخول الليلة الماضية وسيعملون بشكل طبيعى.
وعقدت الحكومة اللبنانية اجتماعا انتهى فى الثانية فجر أمس، تبنت خلالها إصلاحات ضريبية، وذلك بالتزامن مع استمرار اعتصامات وإضرابات.
وقال وزير الإعلام جمال الجراح إنه «تم بحث المواد الضريبية، واتخذت الحكومة قرارات فى بعض المواد، منها مثلا تخفيض رسوم التسجيل للدراجات»، موضحا أن «أغلب الدراجات فى لبنان غير مسجلة نتيجة ارتفاع الرسوم، وجرى خفضها للحد الأدنى تشجيعا للناس على تسجيل دراجاتهم».
وأضاف الجراح أن «الغرامات على التهرب الضريبى أصبحت عالية بهدف ضبط جباية الدولة من الضرائب»، معلنا أنه تم رفع الرسوم قليلا على تصاريح العمل للأجانب، فضلا عن رفع «الرسوم على الطائرات التى تهبط فى مطار بيروت بما يزيد الدخل والرسوم على هذه الطائرات، تساويا مع بقية المطارات فى العالم أو المنطقة».
وردا على سؤال بشأن عدم البحث فى مسألة الاقتطاع من رواتب الوزراء والنواب والرؤساء، قال الجراح: «موضوع الرواتب ككل لم نبحثه حتى نرى الإجراءات التى اتخذناها حتى الآن وما الذى ستخفضه من العجز، وإن كانت كافية أم لا»، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام.
ويتجه لبنان نحو إقرار أكثر موازنة تقشفا فى تاريخه، قال رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى، إنها ستكون على حساب الإنفاق فى الإدارة العامة. ويبلغ عدد العاملين فى القطاع العام بلبنان 300 ألف موظف، يتوزعون على مختلف القطاعات، بينهم عسكريون وأمنيون وأساتذة الجامعات.
وبمجرد تسريب خبر احتمال خفض الرواتب بالقطاع العام، شهد الشارع اللبنانى احتجاجات نظمتها العديد من القطاعات من بينها العسكريون المتقاعدون الذين نفذوا عدة وقفات احتجاجية، خلال الأسابيع الماضية، عند كل اجتماع لمجلس الوزراء لمناقشة الموازنة المرتقب إقرارها فى غضون أسبوع.
واندلعت مواجهات مساء أمس الأول، بين عدد من رجال الأمن ومعتصمين فى ساحة رياض الصلح فى بيروت احتجاجا على مشروع الموازنة الجديدة، وفقا لقناة «الحرة» الأمريكية.
ورشق محتجون مواكب الوزراء المتوجهين لحضور جلسة الحكومة، بالبيض قبل نشوب مواجهات بينهم وبين القوى الأمنية المكلفة بحماية محيط مجلس الوزراء.
ويعانى لبنان من أحد أكبر معدلات الدين العام فى العالم ويعادل نحو 150% من الناتج المحلى الإجمالى. وتستهدف مسودة الميزانية خفض العجز إلى أقل من 9% من الناتج المحلى الإجمالى، من 11.2% فى 2018.