المحكمة العليا الأمريكية تسمح للمستهلكين بمقاضاة «آبل» بتهمة الاحتكار

صدرت المحكمة العليا الأمريكية اليوم الاثنين حكما بقضي بحق المستهلكين بالمضي قدما في مقاضاة شركة الإلكترونيات الأمريكية "آبل" بتهمة استغلال وضعها المسيطر في السوق لزيادة أسعار التطبيقات والخدمات التي تبيعها عبر متجرها الرقمي "آب ستور" بصورة غير مبررة.
صدر الحكم بأغلبية خمسة أعضاء مقابل أربعة أعضاء من المحكمة العليا الأمريكية، وهو ما يزيد الضغوط على الشركة لخفض العمولة التي تفرضها على التطبيقات التي تباع عبر متجر "آب ستور" وتبلغ 30%.
ويقول المحامون الذين يقاضون "آبل" إنهم سيطالبون بتعويضات تقدر بمئات الملايين من الدولارات لصالح العملاء الذين دفعوا أسعار أعلى مما يجب مقابل شراء تطبيقات "آب ستور". وقد تراجع سعر سهم الشركة في تعاملات صباح اليوم ببورصة نيويورك بنسبة 6ر4% إلى 08ر188 دولار للسهم.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن "آبل" قالت إن المحكمة العليا كانت قد أصدرت حكما عام 1977 يحظر على المستهلكين الذين يشترون أي سلعة بشكل مباشر من إقامة دعوى للحصول على تعويض عن الأسعار الزائدة وفقا لقانون مكافحة الاحتكار الأمريكي.
وكان هذا الحكم يستهدف حماية الشركات من دفع غرامة مرتين عن نفس الخطأ حيث أن الشركة التي تدان بممارسة الاحتكار تدفع غرامة للسلطات الحكومية.
وأضافت الوكالة أن الحكم الجديد صدر بعد انضمام القاضي "بريت كافاناوا" إلى الأغلبية الليبرالية من قضاة المحكمة، وسمح لعملاء "آب ستور" بإقامة الدعوى القضائية ضد "آبل" على أساس أنهم عملاء مباشرين للشركة وليسوا مجرد طرف نهائي في سلسلة توريدات لأي سلعة.
يذكر أنه عندما يشتري أي مستخدم تطبيقا من "آب ستور" تحصل "آبل" على الثمن وتحتفظ لنفسها بنسبة 30% من الثمن كعمولة وتعطي الباقي للشركة المطورة للتطبيق. وذكرت الشركة أمام المحكمة أنها سلمت لشركات ومطوري التطبيقات 5ر26 مليار دولار في عام 2017.
في الوقت نفسه فإن "آبل" تعتبر جزءا من اقتصاد التطبيقات الذي ستزيد قيمته من 82 مليار دولار في العام الماضي إلى 157 مليار دولار عام 2022 بحسب تقديرات مؤسسة "آب أنيي"
من ناحيتها قالت "آبل" إن الدعوى القضائية تركز العمولة التي تحصل عليها عن مبيعات "آب ستور" من التطبيقات، مضيفة أنها تحصل على هذه العمولة من مطوري التطبيقات وليس من المشترين. وفي حين يقول المشترون إنهم يدفعون هذه العمولة من خلال زيادة سعر شراء التطبيقات، تقول الشركة إن إقامة دعوى تعويض عن هذه العمولة محظورة وفقا لحكم المحكمة العليا الصادر عام 1977.