وجه محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، بضرورة الاستمرار في عملية ضبط الأسواق والأسعار وتفعيل التفتيش والرقابة لحماية المستهلك من أساليب الغش والتلاعب التجاري خلال شهر رمضان المعظم، وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين. وطالب المحافظ، مدير مديرية التموين، بتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة بالتنسيق مع مباحث التموين ورؤساء الأحياء لضبط المخالفات والتصدي لكل من تسول له نفسه الاتجار والتلاعب بصحة وسلامة المواطنين، مستغلين الإقبال المتزايد عل شراء السلع والمواد الغذائية والضروريات خلال شهر رمضان الكريم. ونجحت مديرية تموين القاهرة في شن حملات مكثفة بمعظم أحياء ومناطق القاهرة شملت محلات السوبر ماركت والمطاعم والمخابز والحلواني ومحلات المكياج ومستحضرات التجميل والأجهزة الكهربائية ومحلات اكسسوارات المحمول ومختلف الأنشطة التجارية، أسفرت عن ضبط نصف طن بندق وفستق مقشر، و4 كجم كاجو، و100 لفة قمر الدين مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، خلال المرور والتفتيش على عدد من السوبر ماركت والأسواق بأحياء مصر القديمة والمعادي ومدينة نصر. كما تم ضبط بعض السلع الغذائية مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات مثل أجولة سكر وأرز ومكرونة وجراكن زيوت طعام وصفائح جبن وعلب زبادي ولحوم مدخنة، و450 علبة تونة، وأجولة فول منتهية الصلاحية، وتم إعدام كميات فاسدة من الرنجة وضبط أكثر من 20 كجم رنجة وفسيخ مجهول المصدر وغير صالح للاستهلاك الآدمي. وقال المهندس إبراهيم عسقلاني مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، إن الحملات شملت أيضًا المرور على محلات بيع الأجهزة الكهربائية وإكسسوارت المحمول وتم ضبط شواحن محمول مجهولة المصدر وفلاتر سيارات وأجهزة كهربائية، و120 كاتيل يحمل لاصق «استيكر» مفبرك لبعض الماركات التجارية المسجلة الشهيرة. وخلال الحملة تم التفتيش على عدد من المخابز البلدية والحلواني أسفر عن ضبط 5.5 طن دقيق مجهول المصدر، و600 كجم شكاير دقيق مدعم دون الاحتفاظ بالمستندات الدالة على الحيازة، كما تم ضبط مستحضرات لحوم ودواجن فاسدة ومصادرتها ببعض المطاعم، وتمكنت الحملة من مصاردة عدد كبير من أدوات المكياج وطلاء الأظافر ومستحضرات التجميل مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات تعرض ببعض البوتيكات والمولات التجارية. وأضاف العسقلاني أن إدارة الرقابة التجارية بمديرية التموين قامت بتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها للنيابات المختصة، والتحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة بشأن التصرف فيها.