البرلمان يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون الملاحة الداخلية

وافق مجلس النوب، في جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الملاحة الداخلية.
واستعرض المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان: الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، والزراعة والرى والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون.
وأوضح تقرير اللجنة أن مشروع القانون يستهدف ضمان سلامة الملاحة الداخلية، من خلال تعديل قواعد وضوابط التراخيص الخاصة، بتسيير واستعمال وقيادة الوحدات وتأمينها، وتفادي وقوع الحوادث الناجمة عن الأخطاء الفنية والبشرية، من خلال الالتزام بضوابط منح الترخيص، وخطوط السير مع إلزام الوحدات العاملة في مجال النقل النهري بحمل لوحتين معدنيتين يتم تثبيتها بشكل ظاهر في الوحدة النهرية، بما يضمن حسن سير حركة الملاحة في مجارى ملاحية آمن وميسرة.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تشجيع الاستثمار في مجال النقل النهري عن طريق وضع تنظيم قانوني محكم، لتسهيل إجراءات استخراج التراخيص، وضبط ملكية الوحدات النهرية من خلال توثيق كافة التصرفات الواردة عليها.
كما يستهدف مشروع القانون إنشاء قواعد بيانات لمنظومة النقل النهري والوحدات النهرية العاملة تكون تحت يد الهيئة العامة للنقل النهرى حتى يتسنى لها معرفة كافة التصرفات التي تحدث للوحدة النهرية، ومدى استخدام صاحب الوحدة لحقوقه العينية الأصلية والتبعية، للمحافظة على حقوق الغير حسن النية وتحديد حجم استيعاب المجرى الملاحي من الوحدات النهرية.
وقالت اللجنة، في تقريرها: "إن مشروع القانون يعمل على تخويل جهة الإدارة عند الضبط، في جرائم يحددها القانون، سلطة السحب الإداري للرخص أو إيقافها أو إلغائها أو اعتبارها ملغاة أو التحفظ على المركب وفقا للضوابط، والنص على التزام الهيئة باتخاذ التدابير اللازمة لسلامة مرور الوحدات النهرية داخل المجاري الملاحية".
كما تم تعديل الرسوم المستحقة بما يتناسب مع تكلفة الخدمة المقدمة والاستفادة من العائدات في تطوير المنظومة في ضوء المتغيرات الاقتصادية مع ضمان استحقاق الدولة من الضرائب والرسوم الناجمة من استخدام الشركات للبنية التحتية للدولة من خطوط ملاحية مائية والتواجد داخل النهر، وتحقيق التزامات دستورية بحماية مياه النيل.