نائب رئيس الوزراء اللبناني: الحديث عن انهيار اقتصادي مثل اليونان مبالغة وتهويل

أكد نائب رئيس الوزراء اللبناني غسان حاصباني، أن محاولات التخويف باحتمالية تكرار الانهيار المالي والاقتصادي الذي شهدته اليونان في لبنان، تأتي في سياق المبالغة والتهويل، مشددا على أن الوضع الاقتصادي اللبناني مغاير تماما لما مرت به اليونان وأدى إلى حدوث الانهيار بها.
وقال حاصباني - في حديث مع "إذاعة لبنان" والوكالة الوطنية للإعلام "وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية" - إنه لا ينبغي الخضوع للتهويل في شأن الوضع الاقتصادي الحالي الذي يشهده لبنان، وفي نفس الوقت عدم الاستخفاف أو الاستهانة بالأزمة الاقتصادية الراهنة والركون إلى عدم اتخاذ الخطوات المطلوبة لتدارك الوضع ومعالجته.
وأشار إلى أن لبنان أمام مجموعة من التحديات، في مقدمتها إنجاز موازنة إصلاحية وتقشفية في آن واحد، والحفاظ على تعدد الآراء باعتباره في صلب الديمقراطية على أن يقترن بتعدد الحلول للأزمات، وبناء الثقة مع المواطنين من خلال القرارات التي ستتخذ ومدى تطبيقها واحترام القانون وتطبيقه بشفافية كاملة.
وتوقع نائب رئيس الوزراء اللبناني أن يتم بعد غد الإثنين خلال اجتماع الحكومة، وضع اللمسات الأخيرة على مشروع الموازنة العامة الجديدة، مشيرا إلى أن الجميع يشارك في صناعة الموازنة، وأنه يجب النظر إليها ك "حزمة متكاملة ومترابطة" من القرارات الواجبة.
وأشار إلى أن حزب القوات اللبنانية وضع لائحة طويلة من الإجراءات التي من شأن اتباعها توفير الأموال للخزينة العامة للدولة قبل أن يقتضي الأمر الوصول ومد اليد لتقليص رواتب الموظفين والعاملين بالقطاع العام، وفي مقدمتها تحسين أوضاع تحصيل الرسوم الجمركية ومحاربة التهريب، وتعديل أوضاع أملاك الدولة البحرية، ومكافحة التهرب الضريبي.
وقال "لا يوجد أي شيء ليس مطروحا للبحث ومن بينه مسألة رواتب النواب والوزراء، ولكنها لن تؤثر كثيرا على وضع الخزينة"، مشيرا إلى أن هناك من الوزراء والنواب الذين تشكل الرواتب التي يتقاضونها مورد دخلهم الوحيد.
وتسود لبنان حالة من الترقب لإنجاز الحكومة موازنة عام 2019 خاصة وأنها تتضمن إجراءات تقشفية غير مسبوقة لخفض الإنفاق والعجز العام، في ضوء حالة التدهور المالي والاقتصادي الشديد الذي تتعرض له البلاد، كما تشمل ضمن بنودها خفضا لرواتب كبار المسئولين وقيادات الدولة وبعض المخصصات المالية، وترشيد النفقات وإلغاء العديد من الإعفاءات والاستثناءات المالية وفرض ضرائب ورسوم وإيقاف التوظيف العام.
ويمر لبنان بأزمة اقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدلات النمو الذي لم يتجاوز 1%، إلى جانب الدين العام الذي يبلغ نحو 90 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 150%، فضلا عن تضخم عام يبلغ نحو 7%، ونسبة بطالة بنحو 35%، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.