الحكومة توافق على الربط الإلكتروني بين 4 دول عربية وإنشاء منطقة حرة بأسوان

وافق مجلس الوزراء باجتماعه اليوم، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن مذكرة تفاهم فى مجال تسهيل الربط الالكترونى وتبادل المعلومات بين الدول أعضاء الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر (مصر- الأردن- تونس - المغرب) "اتفاقية أغادير"، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 13/4/2016.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والعمل على تسهيل حركة التبادل التجارى بين الاطراف المتعاقدة، والعمل على مكافحة المخالفات الجمركية وردعها، مع الاستفادة من تيسير عملية الرقابة الجمركية على نقل البضائع، وكذلك استخدام الوسائل الخاصة بهذه الرقابة.
وتتضمن المذكرة عدة مجالات للتعاون منها الربط الآلى وتبادل المعلومات الالكترونية بين سلطات جمارك دول اتفاقية أغادير، على أن تتضمن المعلومات حركة الشحنات والحافلات والبضائع ومرتكبى المخالفات الجمركية، وكذلك المعلومات المتعلقة بالمشغلين الاقتصاديين المعتمدين، كما تتضمن المجالات تبادل المعلومات الخاصة بالبيانات الجمركية وفق الشروط التى تحددها سلطة الجمارك بكل دولة إذا دعت الضرورة لذلك.
كما وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن تخصيص مساحة 106,96 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بناحية الجبل الغربيّ بقرية بني غالب - مركز أسيوط - بمحافظة أسيوط؛ وذلك لاستخدامها كمنفعة عامة في إقامة جبانات للمسيحيين، وفقاً للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
ووافق أيضا مجلس الوزراء على إنشاء منطقة حرة عامة جنوب غرب مدينة أسوان الجديدة على مساحة 187 فداناً، والواقعة داخل كردون المدينة، والمطلة على طريق القاهرة – أسوان الصحراوي، وذلك لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى هذه المنطقة وإقامة مشروعات استثمارية تزاول أنشطة تصديرية في عدد من المجالات من بينها تصنيع وتعليب الأسماك التي تشتهر بها بحيرة ناصر، وتصنيع وتغليف وتجفيف الحاصلات الزراعية التي تشتهر بها توشكى والوديان المتاخمة لمدينة أسوان.
بجانب تصنيع الألواح الإلكترونية والخلايا والعواكس الكهروضوئية من الرمال البيضاء، وتصنيع البرمجيات وتطبيقات الحاسب الآلي والصناعات المتعلقة بها، كما تُسهم المنطقة الحرة بمدينة أسوان الجديدة في العمل على توطين العمالة التي سيتم تشغيلها في المشروعات التي ستقام بالمنطقة، بما يحقق التنمية المتكاملة بها.
والمنطقة من المقرر أن يكون بها استثمارات بحوالى 2.3 مليار دولار، على أن توفر نحو 15 ألف فرصة عمل.