عام على عودة العقوبات.. تسلسل زمني للأحداث بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي الإيراني

الانسحاب من الاتفاق النووي والعودة لتوقيع العقوبات على طهران.. كانت أحد وعوده الانتخابية قبل وصوله لكرسي البيت الأبيض، إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرى دائمًا أن إيران هي محور الشر في المنطقة، وكان دائم الهجوم عليها وعلى سياستها وتدخلاتها في الدول الأخرى، فضلا عن مخالفتها للاتفاقية النووية وإقدامها على تخصيب اليورانيوم لأغراض عسكرية.
وبدأت البلدان سجالا لا زال مستمرًا حتى اليوم، تضغط فيه إدارة كل من البلدين على الأخرى، آخرها تصنيف ترامب للحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، ما قابله روحاني بقانون "إعلان جميع القوات الأمريكية في الشرق الأوسط إرهابية والحكومة الأمريكية راعية للإرهاب".
وفي الذكرى الأولى للانسحاب الأمريكي من الاتفاقية التي وقعت في عام 2015.. ترصد «الشروق» تسلسل زمني للأحداث التي مرت بعد عام من عودة العقوبات الأمريكية:
الانسحاب الأمريكي:
في الثامن من مايو العام الماضي، فاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العالم ونفذ وعده الإنتخابي وأعلن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران، وإعادة العمل بالعقوبات الأمريكية على طهران، ووصف وقتها ترامب الاتفاق الذي قد تم توقيعه عام 2015 ب"الكارثي".
وأكد ترامب خلال كلمة عبر التلفزيون، على استعداده لتوقيع أمرًا رئاسيًا للبدء بإعادة العمل بالعقوبات الأميركية المرتبطة بالبرنامج النووي للنظام الإيراني، فضلاً عن فرض أكبر قدر من العقوبات الاقتصادية الجديدة، مشيرًا إلى أن واشنطن ستفرض عقوبات على كل الدول التي تساعد طهران في سعيها للحصول على الأسلحة النووية.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن تنفيذ العقوبات على حزمتين الأولى بعد 90 يوما والثانية بعد 180 يوما من إعلان الخروج من الاتفاق.
الرد الإيراني:
وجاء الرد الإيراني سريعًا على لسان الرئيس الإيراني حسن روحاني واصفًأ القرار ب"الحرب النفسية"، وأكد أنه أصدر تعليمات لوكالة الطاقة الذرية الإيرانية للقيام بما هو ضروري، لاستئناف التخصيب الصناعي اللا محدود لليورانيوم.
شكوى إيرانية:
في 16 يوليو 2018، قدمت طهران شكوى أمام محكمة العدل الدولية بواشنطن احتجاجًا على إعادة فرض العقوبات الأميركية عقب انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي، واتهمت إيران الإدارة الأمريكية بأنها تفرض حصارا اقتصاديا بموجب إعادة العقوبات الاقتصادية عليها.
حزمة العقوبات الأولى:
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن الحزمة الأولى من العقوبات ودخلت حيز التنفيذ في 7 أغسطس العام الماضي، وشملت الحزمة الأولى التالي:-
*حظر تبادل الدولار مع الحكومة الإيرانية.
*حظر التعاملات التجارية المتعلقة بالمعادن النفيسة، خاصة الذهب.
*فرض عقوبات على المؤسسات والحكومات، التي تتعامل بالريال الإيراني أو سندات حكومية إيرانية.
*حظر توريد أو شراء قائمة من المعادن أبرزها الألومنيوم والحديد والصلب.
*فرض قيود على قطاعي صناعة السيارات والسجاد في إيران.
*حظر استيراد أو تصدير التكنولوجيا المرتبطة بالبرامج التقنية الصناعية، ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري.
وتسببت الحزمة الأولى من العقوبات انسحاب إيران من تراخيص صفقات مع شركات طيران مدنية، وأهمهم مع شركة بوينج الأمريكية وإيرباص الفرنسية.
النظر في شكوى إيران:
في 27 أغسطس 2018، نظرت محكمة العدل الدولية في الدعوى التي قدمتها طهران، واستمرت الجلسات الشفهية، التي طلبتها إيران بشكل أساسي من أجل إصدار حكم مؤقت، لمدة أربعة أيام.
قرار محكمة العدل الدولية:
مطلع شهر أكتوبر 2018، أصدرت محكمة العدل الدولية قرارها في الشكوى الإيرانية، وأمرت الولايات المتحدة برفع العقوبات التي تستهدف السلع "ذات الغايات الإنسانية" المفروضة على إيران، وأمرت المحكمة ألا تؤثر العقوبات على المساعدات الإنسانية أو سلامة الطيران المدني.
شروط أمريكية لوقف العقوبات:
مطلع شهر نوفمبر، حددت أمريكا 12 طلبًا تُلزم إيران للاستجابة لهم لرفع العقوبات وعدم تطبيق الحزمة الجديدة، وشملت وقف دعم الإرهاب وإنهاء التدخل العسكري في سوريا، ووقف تطوير الصواريخ النووية والباليستية بشكل كامل، وشملت التالي:-
*الكشف للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن التفاصيل العسكرية السابقة لبرنامجها النووي.
*وقف جميع أنشطة تخصيب اليورانيوم وعدم إنتاج البلوتونيوم وإغلاق مفاعل المياه الثقيل "آراك".
*السماح لخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول غير المشروط إلى جميع المواقع النووية في البلاد.
*إنهاء نشر الصواريخ الباليستية والصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية.
*إطلاق سراح المواطنين الأميركيين ومواطني الدول الحليفة المعتقلين في إيران.
*إنهاء دعم الجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط بما فيها "حزب الله"، وحماس، وحركة الجهاد".
*احترام سيادة الحكومة العراقية والسماح بنزع سلاح الميليشيات الشيعية.
*وقف دعم الميليشيات الحوثية والعمل على تسوية سياسية في اليمن.
*سحب جميع القوات الإيرانية من سوريا.
*إنهاء دعم طالبان والإرهابيين الآخرين في أفغانستان والمنطقة وعدم تقديم مأوى لقادة القاعدة.
*إنهاء دعم فيلق القدس التابع للحرس الثوري للإرهابيين عبر العالم.
*وقف تهديد جيرانها بالصواريخ، وهجماتها السيبرانية المخربة، فضلا عن تهديدها الملاحة الدولية.
الحزمة الثانية من العقوبات:
في 5 نوفمبر نفذ ترامب تهديده، وأعلنت بلاده عن فرض الحزمة الثانية من العقوبات والتي شملت عدد من القطاعات الاقتصادية، وجاءت كالتالي:-
*فرض عقوبات ضد الشركات، التى تدير الموانئ الإيرانية، إلى جانب الشركات العاملة فى الشحن البحري وصناعة السفن.
*فرض عقوبات شاملة على قطاع الطاقة الإيراني، وخاصة قطاع النفط.
*فرض عقوبات على البنك المركزى الإيرانى وتعاملاته المالية.
عقوبات جديدة بمناسبة مرور عام:
مطلع شهر أبريل 2019، ذكرت تقارير صحفية أمريكية نقلاً عن أحد المسؤولين في الإدارة الأمريكية أن ترامب يُفكر في فرض حزمة عقوبات على قطاعات اقتصادية جديدة بمناسبة مرور عام على الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي.
عقوبات إيرانية على أمريكا:
في 14 أبريل من العام الجاري، صوت "مجلس الشورى الإسلامي" البرلمان الإيراني، على مشروع قانون يفرض إجراءات وعقوبات اقتصادية على أمريكا والدول التي تتعاون معها في فرض الحظر الاقتصادي على إيران.
ووافق البرلمان على مشروع قانون تم إعداده لمعاقبة الدول المتعاونة مع واشنطن في تطبيق العقوبات، وحسب القانون تُعاقب كل الدول التي تمتنع عن شراء النفط أو أي بضاعة أخرى من إيران، تماشيًا مع سياسات واشنطن، ومعاقبة الدول التي تتخذ إجراءات لتقويض وعرقلة المعاملات بين مواطنيها أو الحكومة التابعة لها مع إيران أو مواطنيها.
ويُمنع القانون استيراد كافة أنواع السلع من أمريكا وشركائها في فرض الحظر على إيران في كافة الجمارك والمناطق الحرة، فضلاً عن منع تصدير الغاز والنفط الإيراني للدول المتعاونة مع أمريكا لمدة 10 سنوات منذ دخولها في قائمة العقوبات الإيرانية.