صدرت قبرص مذكرات اعتقال دولية اليوم الاثنين بحق طاقم سفينة تنقيب تركية عن الغاز الطبيعي في "المنطقة الاقتصادية الخاصة" بنيقوسيا. وقال وزير الخارجية القبرصي فاسيليس بالماس لمحطة أكتيف الإذاعية إن مذكرات الاعتقال صدرت لأن الطاقم كان يجري بحثا دون موافقة حكومة نيقوسيا. وحذر بالماس من "أنه من الممكن إلقاء القبض على المتورطين في أنشطة غير مشروعة" ، وقالت وزارة الخارجية إنها سوف تثير القضية في قمة الاتحاد الأوروبي المقررة يوم الخميس المقبل. وتسببت هذه المسألة في تأجيج التوترات القديمة في جنوب شرق البحر المتوسط. وتم تقسيم جزيرة قبرص منذ عام 1974 إلى جنوب ذي أغلبية يونانية، وهو عضو في الاتحاد الأوروبي، وشمال تركي لا تعترف بالسيادة عليه سوى أنقرة. وأعربت فيديريكا موجيريني، المنسقة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي عن "قلقها الشديد" إزاء اعتزام تركيا التنقيب داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص. وتتمركز السفينة على بعد 60 كيلومترا غرب قبرص. ودعت موجيريني أنقرة إلى "التحلي بضبط النفس واحترام الحقوق السيادية لقبرص في منطقتها الاقتصادية الخالصة" ، والامتناع عن الأعمال غير القانونية التي سوف "يرد" عليها الاتحاد الأوروبي "بشكل مناسب وفي تضامن تام" مع قبرص. وقالت تركيا يوم الجمعة إن أنشطتها في شرق البحر المتوسط مشروعة بموجب القانون الدولي. وقالت وزارة الخارجية: "نظرا لأن لدينا أطول خط ساحلي في المنطقة ، فسوف نحمي حقوقنا ومصالحنا داخل الجرف القاري". وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد وصفت أمس الأحد خطوة أنقرة بأنها "استفزازية للغاية وتخاطر بإثارة التوترات في المنطقة. نحث السلطات التركية على وقف هذه العمليات، ونشجع جميع الأطراف على التصرف بضبط النفس".
