«المالية» تستهدف زيادة الحصيلة الضريبية على السيارات ل9.6 مليار فى 2019 2020

خبراء: «القطاع يعانى وأى زيادة فى الرسوم ستؤثر سلبًا وتعرقل حركة البيع»

تستهدف وزارة المالية زيادة حصيلتها الضريبية من رسوم التنمية والضرائب الخاصة بالسيارات، بنسبة 70.70% خلال العام المالى المقبل، لتصل إلى 9.645 مليار جنيه، مقابل 5.650 مليار خلال العام المالى الحالى، وفقا لمشروع موازنة 2019 2020.
ووفقا لمشروع موازنة العام المقبل، فإن «المالية» تتوقع ارتفاع حصيلتها من رسوم التنمية على تسيير السيارات بنسبة 88.93% لتصل إلى 6.318 مليار جنيه، مقابل 3.344 مليار خلال العام المالى الحالى، كما تتوقع زيادة إيرادات رسوم التنمية على السيارات المنتجة محليا بنسبة 43.33% لتصل إلى 2.580 مليار جنيه مقابل 1.800 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى.
وتتوقع «المالية» زيادة الرسوم والضرائب على السيارات ذات الصفة المحلية بنسبة 3.5% لتصل إلى 413 مليون جنيه مقابل 399 مليون جنيه خلال العام المالى الحالى، وتستهدف زيادة الإيرادات على السيارات الخاصة (التضامن الاجتماعى) بنسبة 212.1% لتصل إلى 334 مليون مقابل 107 ملايين خلال العام المالى الحالى.
ويرى عدد من خبراء السيارات أن الزيادة المتوقعة فى الحصيلة الضريبية ستكون نتيجة لزيادة الرسوم، مشددين على أن مستهدفات «المالية» قد توثر على قرار الشراء لدى المستهلك.
قال خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات «أميك»، إن الزيادة المتوقعة فى الحصيلة الضريبية ستكون ناتجة عن رفع الرسوم على السيارات، ولن تكون نتيجة زيادة فى المبيعات، خاصة مع الاضطرابات التى تشهدها سوق السيارات خلال الفترة الراهنة، وهو ما يظهر فى الزيادة البسيطة فى المبيعات خلال الربع الأول من 2019، ولم تتخطَ 3%.
على العكس توقع حسين مصطفى، المدير التنفيذى السابق لرابطة مصنعى السيارات، أن تزداد الحصيلة الضريبية نتيجة نمو المبيعات خلال النصف الثانى من العام الحالى، بنحو 200 ألف سيارة بنسبة 10% عن العام الماضى، مشيرا إلى أن الربع الأول من العام الحالى شهد نموا فى المبيعات بنسب تتراوح بين 3 و5% وهى زيادة طفيفة مقارنة بالعام الماضى.
وكشفت البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» عن تراجع المبيعات فى قطاع السيارات خلال شهر فبراير الماضى، بنسبة 5.2% بالمقارنة مع مبيعات نفس الفترة من العام الماضى، حيث هبطت مبيعات سيارات الركوب الخاصة «الملاكى» بنسبة 9% لتصل إلى 6 6.980 ألف وحدة خلال فبراير الماضى، مقابل 7.703 ألف مركبة خلال الفترة نفسها من العام السابق.
قال تامر عبدالسلام، مدير عام شركة الليثى للاستيراد وتصدير السيارات، إن سوق السيارات تشهد اضطرابات كبيرة خلال الفترة الماضية، وفى حال زيادة الرسوم والضرائب ستزيد الأمور صعوبة، موضحا أن حجم المبيعات شهد تراجعا فى يناير وفبراير من العام الحالى، مع توقعات بزيادة أسعار السيارات خلال يوليو المقبل بنسب تتراوح بين 5 و20% على مختلف الموديلات.
وشدد عبدالسلام على صعوبة حدوث زيادة فى معدل إنتاج السيارات المجمعة محليا، ليقابلها الزيادة المتوقعة فى الرسوم والضرائب، «لأن ذلك سيخلق فائضا فى الإنتاج والمعروض مما يجبر تجار السيارات على «البيع بالخسارة».
من جانبه قال علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن الزيادة المتوقعة فى الرسوم والضرائب ممن الممكن أن تخلق حالة من عرقلة قرار الشراء لدى المستهلك خاصة فى موسم شراء السيارات.