أعلنت وزارة القوى العاملة، مجموعة من القواعد لتعريف العامل المصري بحقوقه وواجباته في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتكون عونًا له قبل وبعد أن يتوجه إلى العمل بهذه الدولة، فضلًا عن عدم وقوع الشباب في شباك سماسرة التسفير للعمل بالخارج، وذلك وفقًا لتوجيهات محمد سعفان وزير القوى العاملة، لمكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر في الخارج، بعمل شرح مبسط عن قوانين العمل بالدول العربية في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية المسافرة للعمل في الخارج وحمايتها وصيانتها. وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزارة تنشر استفسارات المواطن المصري حول قانون العمل بدولة الإمارات من خلال مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية المصرية بأبوظبي، فقد أوضح ياسر أحمد عيد، المستشار العمالي بالقنصلية المصرية، أنه يجب على صاحب العمل أن يستخرج من نظام الوزارة نموذج عقد العمل المطابق تمامًا للعرض الموقع من العامل، وأن يقدم للوزارة هذا العقد موقعًا من العامل، ولا يجوز إدخال أي تعديل على العقد الموقع من العامل وفقًا لهذا القرار إلا بعد موافقة العامل وبشرط ألا يخل التعديل بحقوق العامل، وبعد موافقة الوزارة على هذا التعديل . وهناك نوعان من عقود العمل: عقد محدد المدة، ويكون له تاريخ بدء وانتهاء فترة العمل وبحد أقصى سنتين ويلغى بشكل تلقائي عند انتهائه إذا لم يتم تجديده، وعقد غير محدد المدة: وهو عقد مفتوح ويمكن إنهائه بالتراضي، أو بإخطار كتابي قبل شهر إلى ثلاثة أشهر، يكمن الفرق بينهما في الأحكام المتعلقة بإنهاء العلاقة التعاقدية، ومكافأة نهاية الخدمة. وحول موقف العامل من العمل بشركتين في نفس الوقت، أكد المستشار العمالي بالإمارات، أنه في عام 2018 تم إتاحة استقدام واستخدام عامل من داخل الدولة أو خارجها بموجب عقد الدوام الجزئي لدى أكثر من صاحب عمل في ذات الوقت بعد حصوله على تصريح من الوزارة وبدون اشتراط موافقة صاحب العمل الأصلي أو أي صاحب عمل آخر يعمل لديه جزئيًا شريطة أن يكون من المهن الاختصاصية التي تتطلب قدرًا عاليًا من المهارات العلمية والفنية والإدارية وبمؤهل جامعي كحد أدنى، وكذلك المهن الفنية التي تتطلب توافر مهارات عقلية «علمية وفنية» ومهارات عملية وإشرافيه بمؤهل معهد متوسط من عامين إلى ثلاثة أعوام بعد الثانوية العامة، وهي المهن التي تندرج ضمن المستويين المهاريين الأول والثاني. أما عن شروط وضوابط انتهاء علاقة العمل ومنح العامل تصريح عمل جديد، أوضح المستشار العمالي أن العقود محددة المدة، إذا انتهت مدة العقد المتفق عليها أو اتفاق الطرفان أثناء سريانة، في أي وقت يقوم فيه أحد طرفي العقد بإنهائه بعد إنذار الطرف الآخر كتابة، مع استمراره في تنفيذ العقد خلال فترة الإنذار التي يجب أن لا تقل عن شهر ولا تتجاوز ثلاثة أشهر، وسداد مقابل للإنهاء حسبما يتفق عليه الطرفان بحيث لا يزيد على الأجر الإجمالي لثلاثة أشهر وتكون متماثلة للطرفين، وعلى العامل إكمال مدة العقد حتى لا يتم حرمانه من العمل لمدة عام. أما في العقود غير محددة المدة، يكون وفقًا للاتفاق بين الطرفين، في أي وقت يقوم فيه أحد طرفي العقد بإنهائه بعد إنذار الطرف الآخر كتابة، مع استمراره في تنفيذ العقد خلال فترة الإنذار التي يجب أن لا تقل عن شهر ولا تتجاوز ثلاثة أشهر، وإذا تم إنهاء العقد سواء من طرف العامل أو صاحب العمل أو باتفاقهما خلال فترة الستة أشهر الأولى لا يمنح تصريح عمل جديد إلا إذا كان من ذوى المستويات المهارية الأولى والثانية والثالثة، «حملة المؤهلات الجامعة، والمتوسطة، والثانوية».
