أصدرت وزاره الصحة والسكان قرار رقم 19 لسنة 2019 بسحب وحظر الأدوية التي تحتوي علي مادة (اورسودياوكسيكوليك) والموجودة في أكثر من 12 صنف بأسماء تجارية مختلفة، بسبب وجود تحذيرات بعدم استخدامه في حالات الأطفال . وجاء القرار بعد حكم محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولي الدعوي 138 لسنة 64 قضائية الذي نص علي سحب العقار بسبب خطورته على الأطفال وتغيير النشرة الطبية ووضع كافه التحذيرات أمام الجمهور وإلزام وزاره الصحة بالتنفيذ. وكانت الدكتورة مجد قطب رئيس قسم كبد الأطفال في مستشفي أبوالريش في 2007 تقدمت ببلاغ تتهم فيه عدد من الشركات بتغيير النشرة الطبية للعقار، بحيث أضيف استخدامه للأطفال أقل من 12سنة، مما أدي لحالات فشل كبدي حدثت في قسم الأطفال لأكتر من 33 طفل. وقال محمود فؤاد مدير مركز الحق في الدواء، إن المركز تقدم ببلاغ 564 للنيابة العامة في أبريل 2008، أكد فيه أن هناك تزوير تم في عدد من نشرات الأدوية بهدف تسويقها لأكبر قدر من المرضي، وأن رسالة ماجستير اظهرت وجود حالات فشل كبدي حدثت في مستشفيات جامعة القاهرة نتيجة لذلك. وتابع فؤاد: وفي يناير 2010 صدر قرار من مستشفيات جامعة القاهرة بحظر استخدام العقار داخل مستشفياتها نهائيا نظرا لخطورته، إلا أن وزارة الصحة تمنع بيع العقار أمام الجمهور، فقامت الدكتورة مجد فطلب برفع عدد من الدعاوي وقدمت كل المستندات التي تثبت صحة موقفها وتقدم المركز للحق في الدواء بالنشرة الاصلية للدواء وبه تحذير من خطوره استخدامه للأطفال . وأشار إلى أن الدعوي ظلت في المحاكم أكثر من ثلاث سنوات أخرى حتي جاء حكم القضاء الإداري وما تبعه من قرار الوزارة بسحب الدواء. وطالب مدير مركز الحق في الدواء، بمحاسبة كل المتورطين في استخدام عقار باسماء تجارية مختلفة للأطفال رغم سميته، ومحاسبة كل المسؤولين عن مناقصات الوزارة الذين سمحوا بدخول الدواء للمستشفيات العامة. كما طالب بوضع التحذير في مكان ظاهر للمرضي وسحبه من كافه الأسواق، خاصة أن هذا الدواء كان يتم استخدامه لعلاج الفيروسات الكبدية سي، وهو ما أدي لزيادة بيعه التي بلغت أكثر من 3 مليار جنيه قبل ظهور أدوية الفيروسات الكبدية الحديثة.