تفعيل مذكرة تفاهم مع «الإسلامية لتنمية القطاع الخاص» لتمويل استثمارات فى البنية الأساسية

الاستثمارات البريطانية فى مصر تسجل 46 مليار دولار.. ووزيرة الاستثمار تبحث زيادتها
بحثت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، سحر نصر، مع أيمن السجينى، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، عضو مجموعة البنك الاسلامى للتنمية، تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارة والمؤسسة بشأن التعاون لتطوير وتمويل استثمارات لمشروعات البنية الأساسية، فى إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يساهم فى تمويل مشاريع البنية الأساسية ومشروعات التعليم والطاقة المتجددة ودعم استثمارات فى شركة النوران للسكر خلال الفترة المقبلة، بحسب بيان لوزارة الاستثمار أمس.
وناقش الجانبان، زيادة التعاون فى مجال ريادة الأعمال وزيادة دعم المؤسسة للقطاع الخاص، والخطة المستقبلية لتوسع المؤسسة فى نشاطها بمصر، وتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق، ودعم المؤسسة لمصر فى الترويج للفرص الاستثمارية فى الخارج.
وأكد أيمن السجينى، أن المؤسسة ستعمل على دعم القطاع الخاص من أجل زيادة استثماراته فى السوق المصرية، موضحا أن المؤسسة استثمرت فى مصر 230 مليون دولار فى قطاعات مختلفة، أهمها استثمار 75 مليون دولار فى قطاع صناعة الأغذية «مصنع ألبان ومصنع سكر»، كما تم استثمار 75 مليون دولار فى مشروع الطاقة المتجددة فى بنبان، وفى قطاع البترول تم الاشتراك فى تمويل شركة Ades لخدمات البترول بنحو20 مليون دولار.
فى سياق متصل التقت وزيرة الاستثمار، ماثيو رايكروفت، السكرتير العام لوزارة التنمية الدولية البريطانية، على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولى، وبحث الجانبان زيادة الاستثمارات البريطانية فى مصر والتى وصلت إلى 46 مليار دولار فى 1816 شركة إنجليزية تعمل فى مصر، وزيادة التعاون فى برنامج الشراكة العربية البريطانية والذى يخصص منه نحو 6 ملايين جنيه إسترلينى سنويا على مشروعات بين مصر وإنجلترا فى عدة مجالات منها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
من جانبه قال «رايكروفت»، إن بريطانيا تحرص على دعم مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى الاستثمار فى العنصر البشرى، خاصة فى مجالى التعليم والرعاية الصحية، مشيرا إلى أن الوضع الحالى للاقتصاد المصرى يسهم فى تشجيع مجتمع الأعمال البريطانى على ضخ المزيد من الاستثمارات للسوق فى مختلف المجالات.
فى سياق متصل شارك محمد معيط، وزير المالية، فى منتدى رفيع المستوى على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، لافتا إلى أنه ناقش مع نظرائه من وزراء المالية ورؤساء الوفود المشاركة بالمنتدى الخطوات التى نفذتها مصر حتى الآن فى مجال التأمين الصحى الشامل، والخطوات القادمة فيما يتعلق بهذا الملف والآثار المترتبة على تبنى هذه المنظومة الجديدة خاصة فيما يتعلق بتعزيز الاستثمار فى رأس المال البشرى، بحسب بيان لوزارة المالية أمس.
واستعرض وزير المالية أمام المشاركين بالمنتدى الإطار العام لمنظومة التأمين الصحى الجديد فى مصر والهيكل المالى للمنظومة، مؤكدا التزام الدولة المصرية بتحقيق تغطية شاملة للمجتمع باعتبارها أحد الأهداف الرئيسية لاستراتيجية رؤية 2030 كما أنه من أهم الاستحقاقات الدستورية.