المعهد القومى للتخطيط: برنامج عمل الحكومة يستهدف معدل نمو 8% فى 2021 2022

قال علاء زهران، رئيس المعهد القومى للتخطيط: إن برنامج عمل الحكومة «مصر تنطلق» يستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 8% بحلول عام 2021 2022 و5.2% فى 2018 2019.
وفى تقرير حالة التنمية فى مصر 2018، الذى عرضه زهران، أمس، خلال مؤتمر صحفى، أوضح أن مجموعة الإجراءت الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة منذ 2014 من رفع أسعار الطاقة وإقرار قانون الخدمة المدنية، ثم تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى عام 2016 بتحرير سعر الصرف وقانون ضريبة القيمة المضافة وغيرها من الإجراءات، ساعدت فى تحسين ترتيب مصر فى مؤشر ممارسة الأعمال، حيث تقدمت 9 مراكز عام 2017، ثم تراجعت 6 مراكز فى 2018، لكنها تحسنت كثيرا عن الأعوام السابقة.
ويعد مؤشر ممارسة الأعمال من أبرز المؤشرات العالمية التى تقيم حالة بيئة الاستثمار والأعمال فى دول العالم والتى يصدر سنويا عن البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية؛ حيث جاء ترتيب مصر خلال عام 2015 فى المركز 112 ثم تراجعت فى 2016 نحو 19 مركزا.
وعلى مستوى التشييد والبناء، فقد أدت المشروعات القومية الكبرى إلى تحفيز القطاع وتحقيق معدل نمو يقترب من 10%، كما حقق قطاع الطاقة معدل نمو يصل إلى 7.7% وهو يفوق معدل النمو الناتج المحلى الإجمالى فى 2017 2018، كما حقق قطاع الاتصالات نموا يصل إلى 10.4٪، وفى المقابل حقق كل من قطاعى الصناعات التحويلة والزراعة معدلات نمو أقل من المتوسط حيث لم تزد مساهمتهما فى الناتج المحلى الإجمالى عن 17.3% و11.7%على التوالى.
وبحسب التقرير، ارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى 2.7% فى عام 2017/2018، مقابل 0.4% فى 2014/2013، كما ارتفع معدل التضخم إلى 23.3٪ فى 2016 2017، وذلك بسبب تحرير سعر الصرف ثم انخفض المعدل إلى 21.6٪ في2018/2017 حيث تعتبر أسعار الغذاء هى المساهم الأكبر فى ارتفاع معدل التضخم.
وارتفع معدل الاستثمار المحلى، إلى نحو 16.7٪ فى 2017 2018، مقارنة ب10.5% عام 2014/2013، ولكن ما زال أقل من مستواه المطلوب لتحقيق معدلات النمو المستهدف، بحسب زهران.
ورصد التقرير مؤشرات المالية العامة؛ حيث لفت إلى انخفاض نسبة العجز فى الموازنة إلى 10%، مقابل 12.8% عام 2013/2012، وذلك بفضل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى مع صندوق النقد الدولى، أما عن الدين العام فوصل إلى أعلى قيمة فى 2016؛ حيث بلغ نحو 96.7% من الناتج المحلى ثم انخفض إلى 86.6% فى 2018، كما تحسن الاحتياطى الأجنبى بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة حيث وصل إلى 44.3 مليار دولار فى 2017 2018.