استدعت ليتوانيا سفيرها في روسيا إلى العاصمة فيلنيوس للتشاور. وذكرت وكالة الأنباء الليتوانية "بي إن إس" أن وزارة الخارجية بررت هذه الخطوة بإجراء تحقيقات أولية في قضية منح تأشيرة وبتهديدات قضائية للسفير بعد صدور حكم قضائي بحقه إثر شبهة ارتباطه بمحاولة انقلاب بمساعدة سوفيتية في 13 يناير 1991. كان الادعاء العام الليتواني استجوب في السابق السفير الليتواني في موسكو كشاهد مهم في قضية فساد. وقالت وسائل إعلام إن هذه القضية كانت تتعلق بتسهيل إصدار تأشيرة دول منطقة الشينجن لأحد ملاك البنوك الروس صدرت بدعوة من المدير العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة والحرف في ليتوانيا. وذكر وزير الخارجية ليناس لينكفيسيوس أن هذا الأمر يجعل السفير أيضا "متهما". وأعربت رئيسة الدولة داليا جريباوسكايتي عن قناعة مماثلة وتحدثت عن أن الحالة تلقي "بظلالها على الخدمة الدبلوماسية في الدولة". وتتسم العلاقات بين ليتوانيا وروسيا بالتوتر بسبب الأزمة الكرواتية. وزاد التوتر نهاية مارس الماضي بسبب حكم يتعلق بمحاولة انقلاب "أحد الدم في فيلنيوس" بمشاركة سوفيتية في 13 يناير 1991: حيث أصدرت محكمة في العاصمة فيلنيوس عقوبات بالسجن على 60 ضابطا سابقا في الاتحاد السوفيتي لمشاركتهم في الواقعة، وتدور الشكوك حول تواطؤ السفير معهم. وشرعت روسيا في إجراء تحقيقات ضد القضاة الليتوانيين الأربعة على خلفيةإصدارهم هذا الحكم.