رئيس بعثة طرق الأبواب فى واشنطن: الدولة لا تزاحم القطاع الخاص إلا فى المشروعات القومية

البطوطى: رفع مستوى الدخول ضرورة.. الناس وحياتهم هم الأمن القومى بالمفهوم الحقيقى
قال طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بمصر ورئيس بعثة طرق الأبواب إلى العاصمة واشنطن، إن تواجد الدولة المصرية فى الاستثمار لم يحدث إلا فى مشروعات البنية الأساسية، وغيرها من المشروعات التى تحتاج إلى سرعة فى التنفيذ ولا يقوى على تنفيذها القطاع الخاص.
وأوضح توفيق، ردا على سؤال لأحد الحاضرين فى ندوة عن دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، نظمها معهد دراسات الشرق الأوسط فى العاصمة الأمريكية واشنطن، وحضرها عدد كبير من الامريكيين المهتمين بالسوق المصرية، حول مزاحمة الدولة للقطاع الخاص فى الاستثمار، أن ذلك لم يحدث فى المشروعات الصناعية والغذائية، وهو أمر غير مقبول ولم يحدث.
وأضاف توفيق، أن نسبة وجود القطاع الخاص فى الاستثمارات يبلغ حاليا 55% مقابل 45% للقطاع الحكومى، بينما كانت هذه النسب معكوسة قبل 4 سنوات، «بينما من المستهدف أن تصل نسبة مشاركة القطاع الخاص إلى 70% خلال ال3 سنوات القادمة».
وقال توفيق إن مصر كسرت الاحتكار فى قطاع الغاز وسمحت للقطاع الخاص بأن يستورد ويوزع، كما كسرت الكثير من المحرمات فيما يتعلق بالتعاون الاقليمى فى مجال الغاز، ووظفت ما لديها من إمكانيات وبنية تحتية لتصبح مركزا للطاقة والغاز فى المنطقة.
وأوضح رئيس بعثة طرق الأبواب «مصر اختارت أن تمضى فى مسار سريع جدا للاصلاح الشامل، مع وجود إرادة سياسية واضحة للاستمرار فى الإصلاح ومواجهة التحديات، أملا بالوصول بمعدل النمو إلى 7.5%».
وكشف توفيق أن هناك برنامجا ضخما لاصلاح وترشيد استخدامات المياه بالاستفادة من التكنولوجيات المتاحة، مشيرا إلى أن الزراعة تستهلك نحو 70% من المياه المستخدمة فى مصر، لكن هناك مساعى لخفض استهلاك المياه فى الزراعة بنحو 50% مع اتباع طرق الرى الحديثة، ما يعنى أن مصر يمكنها مضاعفة المساحة المزروعة بنفس كمية المياه، كما أن هناك فاقدا فى المحاصيل يصل إلى نحو 30% ما يدل أيضا على وجود فرص كبيرة للاستثمار فى مجال الصناعات الغذائية وجمع وتعبئة وتغليف المحاصيل، داعيا الأمريكان إلى الاستثمار فى هذا المجال.
وقال جرجس عبدالشهيد، عضو البعثة، إن عدد الشركات التى تنطلق من فكرة محددة «ستارت أبز» فى تزايد لافت، «نحن نسمع فى كل يوم عن نماذج مبتكرة فى هذا المجال وأصبح هناك قاعدة من الشباب الذكى الذى يقبل التحدى فى المنافسات العالمية فيما يتعلق بالابتكار والتكنولوجيا ويحقق تفوقا ملحوظا».
وقال عبدالشهيد إن هناك ثلاثة أمور لو قامت بها مصر لحققت قفزة سريعة، أولها استكمال تحرير أسواق الطاقة والغاز والكهرباء بما فى ذلك إدخال البيوت فى هذه المنظومة وإفساح مجالات اوسع للقطاع الخاص، والثانى هو تفعيل تنفيذ قانون التراخيص، مشيرا إلى أن ذلك سيخدم الشركات المتوسطة والصغيرة لأن الشركات الكبيرة تستطيع أن تجد طريقها فى النهاية، والثالث هو قانون الفضاء السيبرانى الخاص بتأمين المجال الالكترونى المصرى واطلاق الشركات للعمل بدون مخاطر.
وقالت سارة البطوطى عضو البعثة، إن الأهم فى كل ما يحدث من أجل إصلاح الاقتصاد وزيادة الثروة القومية هو رفع مستوى الدخول وزيادة الرفاهية لأن الناس وحياتهم هم الأمن القومى بالمفهوم الحقيقى.
ودعت إلى اكتشاف المهارات المصرية وتوظيفها بدلا من «استسهال» جلب أجانب فى بعض الحالات، وذكرت أن عمليات التأهيل الأكاديمى والعملى للشباب حاليا ستتيح لهم أن ينطلقوا إلى إفريقيا، موضحة أن أفضل حل للمشكلة السكانية هو تعميق التنمية ورفع مستوى الخدمات الأساسية وفى مقدمتها التعليم والصحة والاهتمام بالمرأة.