الحكومة العراقية: نرغب في الاستعانة بالشركات والخبرات المصرية لإعادة إعمار البلاد

أكدت الحكومة العراقية رغبتها في الاستعانة بالشركات المصرية ورجال الأعمال المصريين في إعادة إعمار العراق.
وأكد وكيل أول وزارة التجارة العراقية، هيثم جميل -في كلمته التي ألقاها نيابة عن وزير التجارة محمد هاشم العاني، أمام ممثلي أكثر من 50 شركة مصرية متخصصة في مجال المقاولات وصناعة مواد البناء فى مؤتمر "إعادة البناء والتشييد" الذي عقد اليوم الأحد في (بغداد) ويستمر يومين- أن مصر ستكون من ضمن الدول الأولى، المشاركة في إعادة إعمار العراق، مشددا على إدراك الحكومة العراقية أهمية الاستثمار الأجنبي، ودوره في النهوض بالاقتصاد العراقي، وأثره على الطاقة الإنتاجية.
وأضاف أنه من أجل ذلك الهدف شرعت الحكومة في إعادة النظر في بناء نسقها الاقتصادي، بما يحقق للقطاع الخاص دورا قياديا للاقتصاد، لافتا إلى أنه فى سياق سعي الحكومة إلى خلق مناخ استثماري يستجيب لمتطلبات المستثمرين الأجانب والمحليين، تم تشريع قانون الاستثمار وتعديلاته الذي يضمن للمستثمر الامتيازات والتسهيلات دون النظر إلى جنسيته، وأن العراق ساحة مفتوحة أمام المستثمر.
وأشار إلى أن هناك خطة عمل لإعادة إعمار العراق، تشمل المناطق المحررة وجميع المحافظات المتضررة، منوها -في هذا الصدد- بتوجيه الدعوة للشركات المصرية لتحقيق الأهداف المشتركة بين البلدين، مشددا على عمل الوزارات والقطاعين الخاص والحكومي في العراق مع الجانب المصري، بهدف إيجاد شراكات جادة لتحقيق هذا الهدف.
ووجه الدعوة للشركات المصرية إلى المساهمة وبشكل فاعل، وأن تكون حاضرة في إعادة إعمار العراق، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، لتحقيق الأهداف المشتركة بين البلدين.
ومن جانبه، أعرب رئيس هيئة الاستثمار العراقي، سامي الأعرجي -أمام المؤتمر- عن إعجابه الشديد بالتجربة المصرية الرائدة في البناء والإعمار تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا الجدية في عملية إعادة بناء وإعمار العراق، ولاسيما مع توالي سوء الحظ والفرض الضائعة والظروف الصعبة التي مر بها العراق منذ ما بعد عام 2003، حتى عام 2007، وقت أن كان متوفرا نحو 35 مليار دولار من تبرعات مؤتمر مدريد، وقيمة المبلغ نفسه من واردات النفط، مشيرا إلى أن الحرب "الطائفية" أضاعت كل ذلك، وما تلتها من ظروف صعبة، وصلت إلى توقف الموازنة عام 2014.
وأضاف أن الظروف الآن مختلفة، حيث تم وضع خطة تنمية مستدامه 2018 - 2030، معربا عن الأمل في العمل على إعادة ترتيب الاقتصاد من خلال تفعيل عمل القطاعات المنتجة، تشمل 12 قطاعا خدميا ما بين خدمية ومنتجة بمختلف المجالات مثل: الكهرباء والنقل والغاز والاتصالات والسياحة وغيرها.
وثمن -في هذا الصدد- التجرية المصرية، مؤكدا اعتزام العراق الاستعانة بها، مستندا على الإمكانات المادية والبشرية التي يتمتع بها، وخاصة مع استمرار الإنتاج النفطي، والقدرة على تحقيق صادرات نفطية ضامنة لاستدامة الإيرادات المالية التي يمكن توظيفها في القطاعات الإنتاجية والخدمية الأخرى.
وأشار إلى أنه تم وضع معدل نمو مستهدف لسنوات 2018 – 2022 بحدود 7% على مدى خطة التنمية الوطنية بحدود 75 مليار دولار استثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية، كما أعرب عن الأمل في أن يمثل مؤتمر "إعادة البناء والتشييد" إطلاله جديدة بين الوزارات والشركات العراقية مع الشركات المصرية، مشيرا إلى أن العراق يستهدف توسيع الإنتاج من النفط الخام من نحو 4.5 مليون برميل يوميا إلى 6 ملايين برميل بحلول عام "2020"، بخلاف العمل على تطوير القطاعات الأخرى مثل الاتصالات، ولاسيما مع اقتراب طرح الرخصة الرابعة لشبكة المحمول، بجانب قطاع السياحة وإمكانية الاستفادة من الخبرة المصرية في هذا المجال، وأعرب رئيس هيئة الاستثمار في العراق عن أمله أن يتم في ختام المؤتمر توقيع مذكرات تفاهم بين الجانبين: المصري والعراقي تشير بخارطة طريق للتعاون، والمضي قدما نحو التنفيذ على أرض الواقع.
ومن جانبه، أوضح الدكتور مصطفى الهيتي رئيس صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية بالعراق، أن نحو 40% من مساحة العراق، قد تضررت بفعل العصابات الإرهابية، ولاسيما في محافظات: الأنبار ونينوي وصلاح الدين وكركوك وديالي ومنطقة شمال بابل حتى وصلت إلى حدود العاصمة (بغداد).
يذكر أن صندوق إعادة الإعمار "التابع لمجلس الوزراء العراقي" يستهدف إعادة تأهيل المناطق التي تم تدميرها، وهو يعمل كمنسق ومراقب على تنفيذ القروض التي تقدم للعراق، مثل قرض البنك الدولي، وقرض بنك التنمية الألماني، أو من خلال المنح الكويتية للقطاع الصحي، والمنحة الصينية لآليات البلديات، بخلاف عمله في إجراء التعاقدات ومتابعة تنفيذ المشروعات.
وأكد رئيس صندوق إعادة إعمار العراق أن التجربة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي في البناء والتعمير، تعد رائدة وإنجازا رائعا، قائلا: "إن الشركات المصرية قوية جدا".
ومن جانبه، أشار الملحق التجاري العراقي بالقاهرة حيدر نوري، إلى أنه على الرغم من صعود حجم التبادل التجاري بين مصر والعراق إلى مليار و680 مليون دولار العام الماضي "2018 "، حيث بلغ مليارا و200 مليون دولار عام "2017 " من 800 مليون دولار خلال العام 2016، إلا أنه لا يرقى إلى حجم العلاقات القوية بين البلدين.
وعلى صعيد متصل، عرض محمد هاشم المدير التنفيذي المسئول عن تنظيم المؤتمر -عن الجانب المصري- خلال فعاليات المؤتمر فيلما تسجيليا استغرق نحو 20 دقيقة، تناول ما تم إنجازه من مشروعات خاصة خلال الأربع سنوات الماضية، بداية من مشروع حفر قناة السويس الجديدة في أقل من عام، مرورا بمشروعات المدن الجديدة مثل: الإسماعيلية والجلالة وشرق بورسعيد، بجانب المشروعات السياحية والكهربائية والزراعية والمزارع السمكية، وشبكات الطرق والكباري والأنفاق، فيما يعد "معجزة " ويعد المؤتمر الأكبر من نوعه من حيث عدد المشاركين منذ نحو عشرين عاما، ويختتم أعماله غدا الاثنين، بمشاركة صندوق إعادة إعمار المناطق المحررة، ووزارت: الكهرباء والإسكان والنقل العراقية.