أكدت الحكومة العراقية رغبتها في الاستعانة بالشركات المصرية ورجال الأعمال المصريين في إعادة إعمار العراق، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. وأكد وكيل أول وزارة التجارة العراقية، هيثم جميل، - في كلمته التي ألقاها نيابة عن وزير التجارة محمد هاشم العاني، أمام ممثلي أكثر من خمسين شركة مصرية متخصصة في مجال المقاولات وصناعة مواد البناء فى مؤتمر "إعادة البناء والتشييد" الذي عقد اليوم / الأحد / في (بغداد) ويستمر يومين، أن مصر ستكون من ضمن الدول الأولى، المشاركة في إعادة إعمار العراق، مشددا على إدراك الحكومة العراقية أهمية الاستثمار الأجنبي، ودوره في النهوض بالاقتصاد العراقي، وأثره على الطاقة الإنتاجية. وأضاف أنه من أجل ذلك الهدف شرعت الحكومة في إعادة النظر في بناء نسقها الاقتصادي، بما يحقق للقطاع الخاص دورا قياديا للاقتصاد، لافتا إلى أنه فى سياق سعي الحكومة إلى خلق مناخ استثماري يستجيب لمتطلبات المستثمرين الأجانب والمحليين، تم تشريع قانون الاستثمار وتعديلاته الذي يضمن للمستثمر الامتيازات والتسهيلات دون النظر إلى جنسيته، وأن العراق ساحة مفتوحة أمام المستثمر. وأشار إلى أن هناك خطة عمل لإعادة إعمار العراق، تشمل المناطق المحررة وجميع المحافظات المتضررة، منوها - في هذا الصدد - بتوجيه الدعوة للشركات المصرية لتحقيق الأهداف المشتركة بين البلدين، مشددا على عمل الوزارات والقطاعين الخاص والحكومي في العراق مع الجانب المصري، بهدف إيجاد شراكات جادة لتحقيق هذا الهدف. ووجه الدعوة للشركات المصرية إلى المساهمة وبشكل فاعل، وأن تكون حاضرة في إعادة إعمار العراق ، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، لتحقيق الأهداف المشتركة بين البلدين. ومن جانبه ، أعرب رئيس هيئة الاستثمار العراقي ، سامي الأعرجي - أمام المؤتمر - عن إعجابه الشديد بالتجربة المصرية الرائدة فى البناء والإعمار تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مؤكدا الجدية في عملية إعادة بناء وإعمار العراق ، ولا سيما مع توالى سوء الحظ والفرض الضائعة والظروف الصعبة التى مر بها العراق منذ ما بعد عام 2003 ، حتى عام 2007 ، وقت أن كان متوفرا نحو 35 مليار دولار من تبرعات مؤتمر مدريد ، وقيمة المبلغ نفسه من واردات النفط ، مشيرا إلى أن الحرب "الطائفية " أضاعت كل ذلك ، وما تلتها من ظروف صعبة ، وصلت إلى توقف الموازنة عام 2014 . وأضاف أن الظروف الآن مختلفة ، حيث تم وضع خطة تنمية مستدامه 2018 – 2030 ، معربا عن الأمل في العمل على إعادة ترتيب الاقتصاد من خلال تفعيل عمل القطاعات المنتجة، تشمل 12 قطاعا خدميا ما بين خدمية ومنتجة بمختلف المجالات مثل : الكهرباء والنقل والغاز والاتصالات والسياحة وغيرها. وثمن - في هذا الصدد - التجرية المصرية ، مؤكدا اعتزام العراق الاستعانة بها، مستندا على الإمكانات المادية والبشرية التى يتمتع بها ، وخاصة مع استمرار الإنتاج النفطي ، والقدرة على تحقيق صادرات نفطية ضامنه لاستدامة الإيرادات المالية التى يمكن توظيفها في القطاعات الإنتاجية والخدمية الأخرى.
