«عمومية الأطباء» ترفض فرض الحراسة على الصيادلة

أعلنت الجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء، الجمعة، رفض الحراسة على نقابة الصيادلة، في الوقت الذي اعتبر فيه نقيب الأطباء حسين خيري، أنه "غير دستوري" وأمر يسيئ للنقابات الأخرى.
وأعلن عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، محمد عبد الحميد، اكتمال النصاب القانونى للانعقاد الثاني للجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء، ظهر اليوم، بحضور ما يزيد عن 300 عضو.
وقال نقيب الأطباء، حسين خيرى، في كلمته بالجمعية العمومية إن فرض الحراسة على نقابة الصيادلة غير دستورى، ويسيء لكل النقابات المهنية وغير المهنية، مطالبا شباب الأطباء بالاهتمام والمشاركة في العمل النقابي.
وأشار خيرى، إلى أن الاعتداء على الأطباء والمستشفيات "مشكلة مستعصية وأزلية"، لافتًا إلى أن النقابة طالبت كثيرا بإقرار قانون المسؤولية الطبية، ونحاول تقديم مقترحات لضبط القانون، لو تحققت سترضى كثير من الأطباء.
وشدد على ضرورة تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء، وضرورة عمل المحاضر باسم المستشفى، وليس باسم الطبيب حينما يقع الاعتداء عليه، مشيرا إلى أن مشكلة الاعتداء على الأطباء موجودة في العالم كله، لكن تتفاوت شدتها.
قالت وكيل نقابة الأطباء، مني مينا، إن الحراسة على نقابة الصيادلة غير دستورية.
ولفتت مينا إلى أن النقابة أعدت صياغة لتغليظ العقوبة على الاعتداء على المستشفيات والأطباء، واعتبارها جريمة لا يقبل فيها التصالح، ورفعت لأعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، لكنها مازالت حبيسة الأدراج.
وقالت إن إصدار قوانين لحماية الأطباء سترفع المعاناة عن كاهل الأطباء، مشيرة إلى أنه لو كان هناك مواجهة حاسمة للاعتداءات فى الوقت الماضى لم يكن ليحدث كل تلك الاعتداءات.
ووجهت أمين عام النقابة، أمانى الشافعي، التحية لجميع الأطباء الذين يعملون فى ظل ظروف صعبة، من اعتداءات وعدم وجود بدل للعدوى يناسب الطبيب.
وأشارت إلى أن النقابة لها عدة أنشطة فى مجال الدفاع عن حقوق الأطباء والمنظومة الصحية، أبرزها مساندة ودعم الأطباء ماليا ومعنويا، والدفاع عن صورة الطبيب في الاعلام، والتأكيد على ضرورة أن يتم الإبلاغ بالاعتداء على الأطباء باسم إدارة المستشفى وليس باسم الطبيب، حتى لا ينفرد به بعض المرضى ويفرضوا عليه التصالح.
ووافقت الجمعية العمومية للأطباء، على ميزانية النقابة لعام 2017، واستمرار مراقب الحسابات بزيادة راتبه من 22 ألف جنيه إلى 25 ألف جنيه.
وناقشت الجمعية العمومية، ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات عن عام 2017 ورد النقابة عليه، وتقرير أمين الصندوق عن ميزانية 2018 وموازنة النقابة التقديرية لعام 2019، والنظر في تجديد التعاقد مع مراقب الحسابات، وتقرير الأمين العام عن أنشطة وأعمال النقابة عن عام 2018.