العادلى: القانون يتكون من 192 مادة.. واخترنا أيسر المذاهب التى تسهم فى الحد من المشكلات الأسرية قال الأمين العام لهيئة كبار العلماء الدكتور صلاح العادلى: إن مقترح قانون الأحوال الشخصية الذى أعدته لجنة من الأزهر، سيسلمه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب إلى الجهات المعنية خلال الأيام المقبلة، بعد انتهاء هيئة كبار العلماء من مراجعة مواده، موضحا أن المقترح يستهدف سعادة الأسرة المصرية. وأضاف العادلى ل«الشروق»، أمس؛ أن مقترح القانون يضم 192 مادة، ويسعى إلى معالجة كل الإشكاليات المتعلقة بالأسرة المصرية، والعمل على استقرار كيانها، موضحا أنه تم اختيار أيسر المذاهب التى تسهم فى الحد من المشكلات التى تتعرض لها الأسرة. وذكر الأمين العام أن القانون يقدم إطلالة عامة شاملة على ما يتعلق بالأسرة المصرية، سعيا للإسهام فى معالجة المشكلات الحقيقية على الأرض. وعلمت «الشروق» من مصدر بالمشيخة، أن القانون استقرأ واطلع على مقترحات مشاريع القوانين الأخرى التى صيغت حول الأحوال الشخصية. وانتهت هيئة كبار العلماء برئاسة شيخ الأزهر الشريف، أمس الأول؛ من مراجعة مواد مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية، الذى أعدته لجنة شكلها شيخ الأزهر بهدف صياغة قضايا الأحوال الشخصية الموزعة على أكثر من قانون، فى نسق قانونى موحد، يتسم بالتجانس والشمولية. وجرت مناقشة ومراجعة مشروع القانون، من هيئة كبار العلماء، التى أخذت فى اعتبارها مختلف الآراء والمقترحات المطروحة حول القضايا التى يتناولها مشروع القانون. وكان شيخ الأزهر، قد أصدر قرارا فى 18 أكتوبر 2017 بتشكيل «لجنة لإعداد مقترح مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القوانين المصرية المتعلقة بالأحوال الشخصية؛ لضمان توسيع نطاق الحفاظ على حقوق الأسرة المصرية». ودعا الإمام الأكبر، خلال ترأسه للاجتماع الأول للجنة، لضرورة أن يتضمن مشروع القانون المقترح آلية محكمة لتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بقضايا الأسرة، ومراعاة تقديم نفقة عادلة للمرأة فى حالة الانفصال؛ بما يضمن رعاية جيدة للأطفال، ووضع نصوص محكمة للالتزام بضوابط الحضانة، ومعالجة المشكلات الناتجة عن تعدد الزوجات، وضبط الحقوق والواجبات المترتبة على الطلاق.
