دخلت حيز التنفيذ اليوم الأربعاء، عقوبة إعدام بطريقة قاسية ضد من تثبت إدانتهم بممارسة أفعال المثلية الجنسية والزنا في سلطنة بروناي، في تعديل لقانون العقوبات الإسلامي في السلطنة بالرغم من الاحتجاجات الدولية. وبموجب تعديل في قانون العقوبات بالسلطنة الواقعة في جنوب شرق آسيا، تم توسيع نطاق الجرائم التي يمكن المعاقبة عليها بالإعدام لتشمل الاغتصاب وممارسة الجنس خارج إطار الزواج بالنسبة للمسلمين والسطو والإساءة للنبي محمد. وبموجب القانون الجديد ،الذي يرتكز على الشريعة الإسلامية، فإن العقوبة الأكثر قسوة لمن يمارسون الشذوذ الجنسي هي الإعدام رجما، وتخصص هذه العقوبة للحالات التي تعتقد فيها المحكمة أنه يجب إصدار حكم صارم بشكل خاص. ومن الواضح أن التهديد بعقوبة الإعدام يستهدف الرجال المثليين في المقام الأول، على الرغم من أن الخبراء يشككون في أن عمليات الإعدام سوف تنفذ بالفعل. ويواجه المثليون والسحاقيات منذ فترة طويلة التمييز في بروناي، وكانت العقوبة القصوى السابقة لمن يدانون بممارسة المثلية الجنسية هي السجن 10 سنوات، وبموجب قانون العقوبات الجديد، فإن الجلد بعصا الخيزران هو أيضا عقوبة محتملة. وتم إطلاق صرخة دولية ضد التعديلات القانونية التي دافع عنها حاكم بروناي، السلطان حسن البلقيه. ووصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قانون العقوبات المنقح في بروناي بأنه "همجى حتى النخاع" بسبب "فرض عقوبات عفا عليها الزمن على أفعال لا ينبغي حتى أن تعتبر من الجرائم"، ودعا نجم هوليوود جورج كلوني إلى مقاطعة الفنادق الفاخرة التي يملكها السلطان. ومن جدير بالذكر أنه حاليا توجد فقط في المملكة العربية السعودية وإيران وموريتانيا والسودان واليمن قوانين سارية تعاقب المثلية الجنسية بالإعدام، على الرغم من أنه يبدو أن مثل هذه الأحكام لم تنفذ في السنوات الأخيرة، وفقا للمتحدثة باسم حقوق الإنسان في الأممالمتحدة رافينا شمداساني.