علق المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، على عقد المجلس لجلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، قائلًا: «كان بذلك ننفذ ونطبق ما نصت عليه المادة 226 من الدستور». وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء اليوم الاثنين، أن المادة 226 من الدستور الحالي قد أوجبت اتخاذ بعض الإجراءات في إطار العمل على إقرار التعديلات المقترحة. واستطرد: «كلها إجراءات معقدة، لأن الدستور المصري من الدساتير الجامدة التي تحتاج إلى إجراءات معقدة للتعديل»، لافتًا إلى أن المجلس قد تلقى على مدار شهر كافة الآراء والمقترحات بشأن المواد المطلوب تعديلها. وأوضح أنه بعد انتهاء هذه المدة، انتقل المجلس إلى مرحلة إجراء جلسات الحوار المجتمعي، مضيفًا: «منذ الوهلة الأولى أعلنت أننا سنكون أمام إجراءات تتسم بالشفافية والوضوح والنزاهة، لأننا لا نعمل في الخفاء وليس لدينا شيء لنخفيه». وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قد عقدت خلال الفترة الماضية جلسات الحوار المجتمعي حول تعديل الدستور، بمشاركة أساتذة قانون وإعلاميين وممثلي المجالس القومية ومختلف فئات المجتمع.