أطلقت وزارة الداخلية مرحلة جديدة من مبادراتها الاجتماعية والإنسانية "كلنا واحد" على محورين: الأول توفير السلع الأساسية للمواطنين بالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية، بأسعار مناسبة وأقل من مثيلاتها بالأسواق، والثاني للرقابة على الأسعار وضبط الأسواق ومكافحة جرائم الغش التجاري ومنع الممارسات الاحتكارية والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه. يأتى ذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية لأجهزة الدولة بإتخاذ الإجراءات للتخفيف عن كاهل المواطنين لتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة، وانطلاقًا من تكليفات وزارة الداخلية باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لمراقبة الأسعار والعمل على خفضها بما يتلائم ومتطلبات واحتياجات المواطنين. وشهدت المبادرة إقبالًا جماهيريًا مكثفًا وسط إشادة من المواطنين، بتوجيهات رئيس الجمهورية، وحرصه على مساندة المواطنين من محدودي الدخل وبالجهود المتواصلة لوزارة الداخلية للمساهمة فى خفض أسعار السلع الأساسية والرقابة على الأسواق، كما أشاد المواطنون بالتفاعل الإيجابي للسلاسل التجارية مع تلك المبادرات لتوفير السلع الغذائية بالأسواق. من جانبه، واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وأسفرت عن 186 قضية تموينية متنوعة.