زحام وارتباك بمحطة مصر في أول أيام تطبيق الغرامات.. وأكشاك إضافية لتخفيف الضغط

"اللي مش معاه تذكرة مش هيخش"، كانت الكلمات الأكثر تداولها على لسان أفراد الأمن والكمسارية على مداخل محطة سكك حديد مصر برمسيس، أمس، في أول أيام تطبيق الغرامات على المخالفين من المسافرين غير الحاصلين على تذكرة الركوب، تنفيذا لقرار وزير النقل المهندس كامل الوزير.
وسادت حالة من الزحام الشديد والارتباك بين المسافرين عند مداخل المحطة، في وقت حاولت فيه الهيئة توجيه وإرشاد للمسافرين لحجز التذاكر من خلال مكاتب الحجز، والإذاعة الداخلية للمحطة التي أذاعت "على السادة الركاب التوجه إلى شبابيك التذاكر للحصول على تذكرة السفر لعدم التعرض للغرامة الفورية".
ووفرت الهيئة 3 أكشاك متنقلة خارج المحطة لحجز التذاكر، مشيرة إلى أنه سيتم إنشاء أكشاك أخرى لتخفيف الضغط على شبابيك الحجز الموجودة بالمحطة، فيما تواجد الكمسارية على مداخل المحطة وانتشر بعضهم على الأرصفة، للتأكد من حصول كل راكب على التذكرة الخاصة به.
وشهدت المحطة انتشارا مكثفا لأفراد الأمن الإداري ورجال الشرطة لتحقيق الانضباط بالمحطة وعلى أرصفتها وعدم مرور الركاب على القضبان، في الوقت الذي انتشر فيه عمال النظافة لتنظيف المحطة.
وأجرت الهيئة تغييرات في ممرات دخول وخروج الركاب، حيث بدلت بينهم ليقترب الركاب من منافذ بيع التذاكر، بالتزامن مع انتشار عاملين بالمحطة لتوجيه الركاب وتعريفهم بالتنظيم الجديد وإرشادهم نحو شبابيك التذاكر.
غضب واستنكار سيطر على كثير من المتوافدين على محطة رمسيس، جراء منعهم من الدخول بدون تذكرة، في وقت لاقى القرار قبولا لدى آخرين باعتبار أنه حق للدولة متمثلة في هيئة السكك الحديد، وبداية لتحسين الخدمة بالسكة الحديد.
وقال محمود إبراهيم، أحد ركاب القطار من أسيوط إلى القاهرة، إنه فوجئ أثناء ركوبه القطار بتطبيق الغرامة ودفع عشر جنيهات، بالإضافة إلى سعر التذكرة، مضيفا: "المفروض يحسنوا الخدمة وبعدين يطلبوا الناس تلتزم".
أما حسن الأشموني، الرجل الخمسيني، رأى أن حجز التذاكر وتطبيق الغرامات وسيلة لتحسين المرفق قائلا: "حق الدولة تاخده مقابل الخدمة التي تقدمها عشان تحسن الخدمة"، متابعا:" الله يكون في عون كامل الوزير، السكة الحديد وحدها عايزه وزير عشان يظبطها".
كان "الوزير" أكد أن هذه المبادرة تشمل عدم دخول أي راكب المحطة إلا بتذكرة السفر أو اشتراك ركوب للقطار، لافتا إلى أن أطقم الكمسارية سيقومون بمراجعة حصول الركاب على التذاكر.
وشدد الوزير، على تغليظ الغرامة الخاصة بالركوب في غير الأماكن المعدة للركوب، مثل الركوب بين فواصل العربات أو التسطيح أو السير على القضبان، حفاظا على أرواح المواطنين.