دراسة ميدانية لقومي البحوث الاجتماعية حول «الأسمرات» تثمن جهود الدولة لمواجهة العشوائيات

كشفت الدكتورة سعاد عبد الرحيم رئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، اليوم الأحد، عن احتياجات الأسر المنقولة إلى "حي الأسمرات"، وذلك طبقا لما أسفرت عنه نتائج الدراسة التي أعدها المركز حول هذا الموضوع، التي طرحت في ورشة عمل حضرها لفيف من المسئولين وخبراء علم الاجتماع والتخطيط وتطوير المناطق العشوائية .
وأكدت رئيسة المركز، أن أهمية هذه الدراسة تنطلق من استشعار المركز للمسئولية الوطنية والمجتمعية في إطار ما تبذله الدولة من جهود ملموسة وفقا لاستراتيجية شاملة لمواجهة ظاهرة العشوائيات والعمل الدؤوب للقضاء عليها، لافتة إلى أهمية استمرار تكاتف المؤسسات والوزارات المعنية للسيطرة على هذه الظاهرة.
وقالت إن أهمية الدراسة تنبع من مبدأ كفالة الدولة للمواطنين، وفقا للنص الدستوري الخاص بالحق في السكن الملائم والصحي بما يحقق للإنسان كرامته ويكفل تحقيق العدالة الاجتماعية، مشددة على التزام الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات، تشمل إعداد التخطيط وتوفير البنية الأساسية والمرافق والصحة العامة وكذلك تكفل توفير الموارد اللازمة لتنفيذها.
وأشارت في معرض طرحها للدراسة ونتائجها، إلى أنه انطلاقا من سعي الدولة بشأن معالجة مشكلة العشوائيات في ظل الجهود الحثيثة المبذولة من خلال بناء مساكن جديدة ونقل سكان المناطق العشوائية إلى مساكن آمنة داخل أماكن مخططة، موضحة في الوقت ذاته أن أهمية الدراسة تندرج ضمن الاستراتيجية المستدامة ورؤية مصر 2030، كونها "الدراسة" تأتي ترجمة فعلية لواقع تجربة نقل سكان بعض المناطق العشوائية غير آمنة إلى منطقة جديدة آمنة بمشروع الأسمرات، وكذلك تثمينا لإيجابيات هذا المشروع والحد من سلبياته من خلال التعرف على على احتياجات قاطني هذه المنطقة ورؤيتهم المستقبلية تجاهها.
وأوضحت الدكتورة سعاد عبد الرحيم ، أن جمع المادة الميدانية بدأ في شهر إبريل من العام الماضي واستمر لمدة 45 يوما ، بمعرفة فريق بحثي من ذوي الخبرة ضم 60 باحثا ، حيث تم التطبيق تحت إشراف فريق من أعضاء الهيئة الفنية بالمركز، لافتة إلى أن فكرة رفع الوعي من أهم القضايا التي كشفت عنها نتائج تلك الدراسة ، خاصة في مجالات وبرامج تنظيم الأسرة نظرا لارتفاع نسبة الشباب في مجتمع الأسمرات ، والاهتمام ببرامج محو الأمية ومدارس الفصل الواحد للمتسربين من التعليم، ونشر ثقافة العمل الحر والتشجيع على إقامة مشروعات صغيرة، بالإضافة إلى تنفيذ برامج توعية للحفاظ على نظافة المنطقة، وكذلك تنظيم برامج تدريبية لتنمية المهارات في مختلف المجالات ما يتيح فرص للشباب للحصول على عمل، وتدعيم الخدمات الموجودة بالمنطقة.
وأكدت، أن إحساس الفرد بملكية المكان تنبع من تحديد مبلغ 300 جنيه كحق انتفاع للوحدة وما بها من منقولات وأجهزة منزلية تم الحصول عليها في مراحل المشروع المختلفة بالمجان تماما، وذلك طبقا للفلسفة التي قام على أساسها المشروع، التي عكست تغير نظرة الدولة وسعيها الجاد لوقف الزحف العشوائي، وتوفير مناطق آدمية آمنة تحقق الرضا في نفوس قاطنيها عن السكن وتعزز لديهم شعور المحافظة عليه.
من جانبه ، أشاد المهندس حسن الغندور، رئيس حي الأسمرات، بنتائج دراسة المركز، مؤكدا إدراك القيادة السياسية بمشكلة العشوائيات وحرصها على ضرورة توفير وحدات بديلة لحياة آمنة مطمئنة محاطة بكافة الخدمات المعيشية، وقد انعكس ذلك على سلوك سكان حي الأسمرات ،الذي عزز حصول أبناء الحي على الكثير من الميداليات في المسابقات الرياضية وتحوله إلى سلوك سيكون شاملا بنسبة 100 % نهاية العام الحالي .
وأشار إلى أنه تم إقامة العديد من المصانع بحي الأسمرات يعمل بها حاليا ألف و400 شخص، وفي نهاية مايو المقبل سيكون هناك حوالي 3 آلاف أسرة تحصل على موارد معيشتها بالكامل من داخل الحي ، مشيدا بالدور الذي تقوم به المرأة في هذا الحي والتي تعكس نموذجا واضحا للمرأة المعيلة .
فيما أكد المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أن العمل الاجتماعي هو الشق الأشد صعوبة من العمل العمراني في مجال تطوير العشوائيات ، لما يتطلبه هذا الشق من بناء الإنسان وبناء المجتمع وضرورة بناء جدار الثقة بين أبنائه، والحرص على بناء مجتمع جديد لا يتحول إلى مكان أكثر خطورة من سابقه ، ملقيا الضوء على 3 قضايا أساسية، هي فكرة الدراسات الاجتماعية وأهمية إجرائها قبل وبعد نقل قاطني العشوائيات إلى مجتمعاتهم الجديدة، والعمل على اكتشاف البشر في تلك المناطق المكتظة بالسكان لاكتشاف المواهب في المجالات الفنية والإبداعية المتنوعة، بالإضافة إلى فكرة المتابعة وتوفير الاحتياجات لضمان نجاح المشروع.
وأشار إلى أن مشروع حي الأسمرات الذي تم تنفيذه على مراحل ثلاث بلغت إجمالي قيمة تكلفته 4 مليارات جنيه، دون أن تنتظر الدولة أي عائد مادي منه، وكل ما تريده هو الحفاظ على هذا المجتمع الجديد الذي يحتضن حاليا 100 ألف نسمة، تساوي في الواقع تعداد السكان في بعض الدول، منوها بأهمية الإدارة السليمة للمشروع التي تعكس التزام الدولة تجاه المواطن، والتزام المواطن تجاه الدولة .
وخلال فتح الباب للنقاش ومشاركة الحضور من ذوي الخبرة والمتخصصين في التفاعل والتواصل بين نتائج البحوث وصانعي القرار والمنفذين، تم طرح فكرة معرفة قدرات وإبداعات وطموحات كل فرد، وكيفية تحقيق المبدأ الاندماجي بين سكان تلك الأحياء، وتوسيع مفهوم العشوائية، مطالبين بتغيير مسمى صندوق تطوير المناطق العشوائية إلى صندوق تنمية المناطق الحضرية.