الديمقراطيون الأحرار بألمانيا يرون أن خلاف الائتلاف الحاكم بشأن صادرات الأسلحة يضر بسمعة البلاد

اتهم سياسي بارز بالحزب الديمقراطي الحر بألمانيا الحكومة الاتحادية بالإضرار بسمعة ألمانيا لدى حلفائها، وذلك بعد التسوية التي توصل إليها الائتلاف في النزاع حول صادرات الأسلحة.
وقال نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب ميشائل تويرير لبرنامج "مورجن ماجازين" الإخباري بالقناة الثانية بالتليفزيون الألماني (زد دي إف): "الحقيقة هي أن الحكومة الاتحادية لم تصدر أية صورة جيدة".
وأضاف قائلا: "لقد كان مأساة ما اضطررنا لمعايشته؛ فبدلا من مناقشة هذه القضايا داخل مجلس الأمن الاتحادي السري، كان هناك نزاع بين الائتلاف على مسرح مفتوح".
ووصف تروير القرار بعدم تصدير أية منتجات ألمانية محضة إلى المملكة العربية السعودية بأنه قرار صائب، ولكنه أشار إلى أن القضية الحاسمة هي مسألة القدرة على التحالف والولاء داخل التحالف لمكوناته.
وتابع قائلا: "عندما يتعين على وزير الدفاع البريطاني مثلا السفر بشكل إضافي إلى برلين، وعندما تقول السفيرة الفرنسية (في ألمانيا) إن الشيء السيئ في السياسة الألمانية هو عدم القدرة على التنبؤ بها، فيجب أن يجعلنا ذلك نفكر".
وأشار إلى أن عدم القدرة على منح الشركاء (في التحالف) المكونات المتفق عليها، فإن ذلك سيؤدي إلى أن ألمانيا لن تعد شريكا على المدى الطويل، وقال: "يضر ذلك بسمعة ألمانيا لدى الشركاء الأوروبيين، بل ويقوض قبل كل شيء على مطالبة الأوروبيين بالقيام بدور في السياسة الأمنية على مستوى العالم".
يذكر أن الحكومة الألمانية توصلت إلى حل وسط في الخلاف الذي استمر لأسابيع حول وقف تصدير أسلحة للسعودية. وأعلن المتحدث باسم الحكومة شتيفن زايبرت مساء أمس الخميس عقب اجتماع لمجلس الأمن الاتحادي في برلين برئاسة المستشارة أنجيلا ميركل أن بلاده مددت حظرها لصادرات الأسلحة ذات الإنتاج الألماني البحت إلى السعودية لستة أشهر أخرى، موضحا أن ذلك ينطبق على عقود التصدير التي صدر بشأنها تصريح والعقود الجديدة.
وفي الوقت نفسه اتفقت الحكومة الألمانية على شروط لتمديد التصاريح الخاصة بمشروعات إنتاج أسلحة مشتركة مع باريس أو لندن على سبيل المثال حتى نهاية هذا العام، والتي لها صلة بالسعودية والإمارات.