اقتراح باستفتاء الشعب على التعديل الدستوري «مادة مادة».. و«عبدالعال»: صعب عمليا

اقترح محمد خميس محمد شعبان، رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر، التصويت على مواد الدستور مادة مادة وهو ما اعتبره رئيس البرلمان علي عبد العال صعب، وقال أن تقبلها كلها او ترفضها كلها أسهل من الناحية العملية.
وبشأن كوتة المرأة قال شعبان خلال مشاركته في جلسة الحوار المجتمعي الخامسة في مجلس النواب منذ قليل: "كلنا لنا حق الترشح على قدم المساواة، نتركها دون تحديد نسبة وأغلب الناخبين من النساء لو المرشح رجل ومرأة فلنختار الأصلح، تحديد النسب يضرنا لماذا لا نحدد نسب للمسلمين والمسيحيين والعمال والفلاحين".
وبشأن المادة 140 قال شعبان إنها إعادة تصويب فترة الرئاسة، مضيفا "4 سنوات قليلة جدا"، معتبرا أن الاعتراضات على ذلك بسبب الخبرات السابقة لمن بقوا في الحكم فترات طويلة، وأضاف "اللي يتلسع من الشوربة ينفخ في الزبادي".
وأيد التعديل الخاص بنائب الرئيس وقال "أرى ضرورة لنائب الرئيس وإن كان الرئيس مش محتاج نواب، ربنا يدي له الصحة، لكن على المدى الطويل لابد يكون له نائب أو أكثر".
واعترض على عودة مجلس الشورى، وقال إنه تكرار لمجلس النواب، وتسائل "لماذا نضيف أعباء أخرى على الدولة إلا إذا كان الغرض منه إنشاء مواقع ومناصب في الدولة".
وأوضح نائب رئيس شعبة الأحذية والمصنوعات الجلدية بالغرفة التجارية بالقاهرة، عماد رشاد موافقته على التعديلات الدستورية المقترحة في الوقت الذي طالب فيه مزيد من الصلاحيات لمجلس الشيوخ الذي استحدثته التعديلات.
واقترح إعادة النظر في صلاحياته ليكون فعالا وليس استشاريا فقط، متسائلا: "بخصوص المسمى هل لا وجود للشباب فيه؟".
وشدد على ضررة العمل على توعية المواطنين، موضحا أن الجميع يتحدث في التعديلات عن مدة الرئاسة فقط وأنها ستكون أكثر من دوريتن قائلا: "محتاجين توعية شعبية للناس".
من جهته، قال النائب الأول لرئيس جمعية المستثمرين محرم السباعي "الحمد لله جاء اليوم الذي نناقش فيه التعديلات بكل حرية، ولا داعي لوقفات احتجاجية لا يمكن يجي حد أو قرار على مستوى 100 مليون ولدينا أعداء من الداخل والخارج، عندنا استقرار سياسي الحمد لله، واستقرر اقتصادي".
وأضاف السباعي: "نوافق على كل التعديلات كما هي دون أي تعديل ونعلم أن التعديلات جاءت موضوعية متوافقة مع متطلبات الواقع".