رئيس «النواب»: أبواب المجلس مفتوحة.. ولا مبرر لوقفات للاحتجاج على التعديلات الدستورية

عبد العال: طبع بطاقات الاستفتاء شائعة.. ولا يمكن للهيئة الوطنية تحديد موعد المجلس لا يعرفه
استنكر علي عبد العال رئيس مجلس النواب، اعتزام بعض القوى السياسية تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان اعتراضا على التعديلات الدستورية المقترحة.
وقال "عبد العال" -في كلمته خلال افتتاح جلسة الحوار المجتمعي الخامسة التي يشارك فيها رجال المال والاقتصاد منذ قليل-: "سمعت أن بعض القوى السياسية والشخصيات تعتزم تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب ولا أفهم إطلاقا كيف يفكرون في ذلك وأبواب مجلس النواب مفتوحة؟".
واستشهد بجلسة الحوار المجتمعي، وقال: "كانت جلسة لكل قادة الأحزاب والقوى السياسية، ولم استثني أحدا في توجيه الدعوة واقتربت من 8 ساعات، استمعت للجميع لمن يعارض بقوة ومن يوافق عليها في مجملها ومن يتحفظ على بعضها، هذا هو الحوار ومحدداته وأبعاده ليس فقط في مجلس النواب وإنما ما يدور في كل مجلس في العالم كله".
وتساءل عبد العال "لماذا هذه الوقفة أنا منفتح على الجميع وعندي رحابة صدر أن أسمع الجميع وبإصغاء تام لا مبرر لهذه الوقفة في المجلس أو أي مكان آخر"، متابعًا: "إلا إذا كان لمجرد أخذ اللقطة لاستخدامها لمواقف سياسية أعتقد لا يذهب وطني على الإطلاق أن يستخدم موقفا سياسيا لتحقيق مآرب خاصة قد تكون بالسلب على الوطن".
وأشار إلى انتشار شائعة بشأن طبع الهيئة الوطنية للانتخابات أوراق الاستفتاء وتحديد موعده، وقال "ذكرت بالأمس ليس أنا باعتباري رئيس المجلس، ولا أي عضو في المجلس يعلم مضمون هذه المقترحات والمنتج النهائي لهذه المقترحات التي على أساسها تُرسل للهيئة الوطنية للانتخاب لتحديد موعد لإجراء الاستفتاء، من حيث المنطق والواقع العمل، لا يمكن للهيئة الوطنية تحديد موعد المجلس نفسه لا يعرفه".
وأضاف: "هو إحنا نعرف متى ننتهى من التعديلات اللائحة، تقول 60 يوما، مين يقدر يعرف، لازم يكون في مناقشة وقفل باب المناقشة وأخذ الرأي نداء بالاسم وموافقة أغلبية الثلثين، من يقول ذلك إشاعة لا أعرف مصدرها لكن أي إصلاح له مقاومة وهذا أمر طبيعي ويجب أن تكون هذه المقارنة طبقا للقواعد المتعارف عليها بمهنية وتتسم بالوطنية ليس مقاومة لإطلاق شائعات تؤثر على استقرار الوطن بصورة أو أخرى".
وبشأن مشاركة رجال الاقتصاد في مناقشة التعديلات، قال عبد العال "كل تحرك على المستوى السياسي يؤدي إلى الاستقرار وهو العامل الأول والأساسي لاستقرار الاقتصاد، ولا اقتصاد قوي دون استقرار سياسي".