تيريزا ماي تتعهد بالاستقالة لإنقاذ «البريكست»

أعلنت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، أمس الأربعاء، عن أنها ستستقيل من منصبها إذا تم تبني اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، في وقت فشل مجلس العموم في محاولته إخراج بريطانيا من المأزق الذي تسببت به أزمة الانقسام حول "بريكست".
وبعد نفاد الخيارات، ووسط المخاطر بفقدان السيطرة على عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي، أعلنت ماي أنها ستترك منصبها في حال دعم النواب اتفاقها للخروج.
وجاء عرض رئيسة الوزراء قبل ساعات على سلسلة من دورات التصويت غير المسبوقة في مجلس العموم في مسعى للتوصل إلى خطة بديلة لخطة ماي، أفضت كلها إلى تعميق الانقسام بين النواب بدلاً من إيجاد حل للمأزق، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وطٌلب من النواب التصويت بنعم أو لا على 8 خيارات، لكن لم يتمكن أي منها من نيل الأغلبية، في نتيجة وصفها وزير بريكست، ستيف باركلي، بأنها "تعزز نظرتنا بأن الاتفاق الذي فاوضت عليه حكومتنا هو الخيار الأفضل".
وخسر اقتراح لإنشاء اتحاد جمركي جديد مع الاتحاد الأوروبي بفارق ضئيل ب272 صوتا مقابل 264، لكن ماي كررت مرارا استبعادها هذا الخيار.
وقالت ماي أمام لجنة التنظيم الداخلي لحزب المحافظين، إن "هناك رغبة في مقاربة جديدة وزعامة جديدة".
وأضافت بحسب بيان لرئاسة الحكومة: "لن أُعرقل ذلك.. أنا مستعدّة لمغادرة هذا المنصب قبل الأوان المقرر، للقيام بما هو جيد لبلادنا ولحزبنا"، وذلك بعد أن كانت أعلنت في ديسمبر أنها لن تقوم بحملة للانتخابات التشريعية في 2022.
ودعت ماي مجددا حزب المحافظين إلى "دعم اتّفاق (بريكست) حتى نتمكن من تأدية واجبنا التاريخي المتمثل في احترام قرار الشعب البريطاني الخروج من الاتّحاد الأوروبي" في استفتاء 23 يونيو 2016.
وقال وزير المال فيليب هاموند إن ماي "أظهرت مرّةً أخرى أنّها تولي تنفيذ بريكست منظم أهمية أكثر من أي شيء آخر".
في المقابل، كتب جيريمي كوربن، زعيم حزب العمّال المعارض، في تغريدة، إن هذا الإعلان "يثبت أنها (ماي)، إزاء مفاوضات كارثية حول بريكست، وضعت إدارة حزبها قبل الصالح العام".
وكررت رئاسة الحكومة البريطانية الأربعاء أنه لن يتم عرض اتفاق بريكست مجددا على البرلمان، إلا بشرط توفر حظوظ "واقعية" لتبنيه.
واستبقت الدول الأوروبية ال27 رفضا جديدا للاتفاق في البرلمان البريطاني، فأعطت بريطانيا خيارين: التصويت على الاتفاق مع منحها تأجيلا تقنيا قصيرا حتى 22 مايو. وإذا رفض الاتفاق للمرة الثالثة، عندها سيكون أمام لندن مهلة حتى 12 أبريل لتقديم بديل وطلب تأجيل جديد، ما يحتم تنظيم انتخابات أوروبية في نهاية مايو في بريطانيا. وإلا فليس من خيار سوى الخروج من الاتحاد دون اتفاق.