تصعيد جديد من خريجي التعليم المفتوح ضد «المحامين» و«التعليم العالي»

المصري: عاشور لم يحصل على البراءة في قضيتنا كما نشر.. ومصدر ب"الأعلى للجامعات": سنناقش الأزمة خلال اجتماع لجنة قطاع كليات الحقوق المقبل
سليمان: أزمتنا مع طلاب الدبلومات الفنية الذين التحقوا بالتعليم المفتوح مباشرة
أعلن رئيس رابطة خريجي كليات الحقوق من مراكز التعليم المفتوح بالجامعات الحكومية، أحمد المصري، رفع دعوى جديدة بالتعويض ضد وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ لإساءته لخريجي التعليم المفتوح وعدم تصدي الوزارة أو المجلس الأعلى للجامعات لرفض نقابة المحامين قبولهم ضمن أعضائها.
وأشار المصري ل"الشروق"، إلى أن الرابطة ستعيد صياغة الدعوى المرفوعة ضد سامح عاشور نقيب المحامين بشأن عدم قبول خريجي التعليم المفتوح بنقابة المحامين وتقديمها مرة أخرى للمحكمة، موضحا أن نقيب المحامين لم يحصل على براءة من القضية المرفوعة ضده، وأن ما حدث هو رفض المحكمة الدعوى شكلًا، وطالبت المحكمة إعادة صياغتها.
وكشف أن عدد خريجي كليات الحقوق من التعليم المفتوح ممن ينطبق عليهم شروط الالتحاق بالنقابة لا يتخطى 7 آلاف، مشيرًا إلى أن غالبيتهم العظمى أمناء شرطة، مضيفًا: "النقابة بها أكثر من 200 ألف محامي، ومش هيفسدها 7 آلاف ولا هيخلصوا على مشروع العلاج والمعاشات، نحن لن نكون سببًا في إفلاس النقابة كما يدعي البعض".
ولفت إلى حكم محكمة كويتية لطالب كويتي زميل لهم وخريج التعليم المفتوح من مصر بممارسة عمله في المحاماة، مستنكرين رفض نقابة المحامين قبولهم والتشكيك في جودة تعليمهم، مؤكدًا تواصل الرابطة مع اللجنة التشريعية بمجلس النواب لحل الأزمة، والتصدي لقانون المحاماة الذي تعده النقابة حاليًا.
في سياق متصل، قال المتحث الإعلامي للرابطة، أحمد عكاشة، إن القضية لا تتمثل فقط في امتناع النقيب عن قيد أشخاص بل وصل الأمر إلى الاعتداء على سيادة الدولة بعدم احترام الأحكام النهائية الباتة والضرب بها عرض الحائط وعدم احترام حجية الأحكام للأمر المقضي به برفض الشهادة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات جهة الاختصاص الأصيل بالدولة.
وأشار عكاشة، في بيان صحفي، أمس، إلى أن خريجي كليات الحقوق من التعليم المفتوح لا ناقة لهم ولا جمل بطعن نقابة المحامين على قرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة منذ أكثر من 15 عاما والتي تحصنت بقوة القانون أمام المحكمة الدستورية، موجها نداء واستغاثة للرئيس عبد الفتاح السيسي وصناع القرار بالتدخل لحل مشكلتهم وإلزام نقابة المحامين بتنفيذ أحكام القضاء واحترام القانون والدستور.
في المقابل، أكد مصدر بالمجلس الأعلى للجامعات، طرح أزمة قيد خريجي كليات الحقوق التعليم المفتوح للنقاش خلال اجتماع لجنة قطاع كليات الحقوق المقبل، موضحًا أن مناقشة الأزمة لم تكن مدرجة في جدول الأعمال إلا أن هناك أعضاء باللجنة طلبوا مناقشة الأزمة خلال الاجتماع المقبل.
بدوره، قال صلاح سليمان، عضو مجلس نقابة المحامين، إن خريجي التعليم المفتوح ينقسمون لثلاث فئات الأولى الحاصلون على شهادة ثانوية عامة، وتوجهوا للتعليم المفتوح مباشرة، والفئة الثانية طلاب الانتساب الموجه بكليات الحقوق والذي تم إلغاءه وضم هؤلاء الطلاب للتعليم المفتوح، والفئة الثالثة هم طلاب الدبلومات الفنية الذين التحقوا بالتعليم المفتوح مباشرة.
وأضاف سليمان ل"الشروق"، أن أزمة النقابة مع الفئة الأخيرة، وهم الطلاب الحاصلون على الدبلومات، موضحًا أنه ليس من المنطق أن يتساوى هؤلاء الطلاب مع الفئة الأولى والثانية الذين يحق لهم الالتحاق بنقابة المحامين نظرًا لدراستهم الثانوية العامة وموادها العلمية، مردفا: "حل أزمة قيد خريجي التعليم المفتوح ليس بهذه البساطة كما أنه كيف يلتحق طالب حاصل على شهادة دبلوم فني بنظام تعليمي لم يدرس مواد الثانوية العامة".