مصر تؤكد على موقفها الثابت من حتمية الحفاظ على مفهوم الدولة الوطنية وعدم المساس به

أكد السفير إيهاب فوزي مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي مجددا على موقف مصر الثابت من حتمية الحفاظ على مفهوم الدولة الوطنية وعدم المساس به، فضلاً عن عدم التدخل في الشأن الداخلي للدول، "فطالما كان الحفاظ على قوام الدولة وإصلاحها من الأولويات الأساسية للسياسة الخارجية المصرية".
جاء ذلك في كلمة وزارة الخارحية امام اجتماع لجان التضامن العربية ال29 ، والذي عقد اليوم بالقاهرة تحت عنوان "الحفاظ على الدولة الوطنية"، بحضور ممثلي لجان التضامن العربية من فلسطين،العراق، لبنان، تونس،المغرب،البحرين، سوريا، ليبيا، السودان والأردن.
وقال السفير ايهاب فوزي ، إنه دائماً ما تؤكد مصر على عدم وجود حلول جزئية للأزمات التي تشهدها دول المنطقة واختص بالذكر هنا الأزمات في ليبيا وسوريا واليمن، "فلا يمكن الخروج من تلك الأزمة التي تواجهها سوريا أو إنهاء الكارثة الإنسانية التي تعيشها اليمن أو استتاب السلام في ليبيا إلا باستعادة الدولة الوطنية بكافة مؤسساتها".
ولفت الى انه قد طرأ على عالمنا المعاصر العديد من المتغيرات السياسية والأمنية، لا يمكن أبداً إغفالها أو الاستهانة بتبعاتها، فضلاً عن التغير الذي طرأ على نوعية المخاطر التي تواجه الدول، "وتشهد منطقتنا محاولات للنيل من مفهوم الدولة الوطنية القائمة على مفاهيم المواطنة والديمقراطية والمساواة خاصة في ظل التحديات الأمنية والإستراتيجية المشار إليها، فتعد منطقتنا من أكثر بقاع الأرضعرضة لمخاطر تفكك الدول الوطنية، الأمر الذي ينتج عنه خلق بيئة خصبة للإرهاب والتطرف وتفاقم الصراعات الطائفية، تلك الصراعات- التي إلى جانب النزاعات الأهلية الداخلية– تعد هي المسئولة بشكل رئيسي عن تفشي أخطر ظواهر عالمنا المعاصر على رأسها أزمتي النازحين والهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى جرائم الاتجار في البشر والاتجار غير المشروع في الأسلحة والمخدرات فضلاً عن الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، وهي جميعاً جرائم لا تمثل مخاطر على مفهوم الأمن والاستقرار بالمنطقة فحسب وإنما هي تهديد للإنسانية بأثرها".
وشدد مساعد وزير الخارحية على ان مصر لم تدخر جهداً في سبيل تحقيق المصالحة الفلسطينية، فهي القضية التي تحتل صدارة أولويات السياسة الخارجية المصرية دولياً وإقليمياً، وتستمر جاهدة في التواصل مع كافة الأطراف المعنية لتحقيق السلام العادل والشامل، كما أنها تتقدم سنوياً بكافة محافل وأجهزة الأمم المتحدة بقرارات للتأكيد على كافة الحقوق الفلسطينية ، ويجب أن نتحسب في ذات الوقت من محاولات تقويض قضايا الحل النهائي، وهو ما شهدناه مؤخراً بإعلان البعض نيتهم نقل سفارات بلادهم المعتمدة لدى إسرائيل إلى القدس الشرقية، أو محاولة تعديل مبادئ قانونية راسخة مثل تعريف اللاجئ الفلسطيني بهدف النيل من إحدى قضايا الحل النهائي الرئيسية، وهي قضية حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم.
واشار إلى الدور المحوري الذي تلعبه مصر في إطار المحافل الدولية والإقليمية ، والذي تجلى خلال عضويتها الأخيرة بمجلس الأمن الدولي للفترة 2016/2017، ومشاركتها الفاعلة بالجمعية العامة للأمم المتحدة ولجانها الفرعية المعنية بمسائل حفظ وبناء السلام، وكذلك في إطار عضويتها الحالية في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، للدفع نحو تبني منظور شامل لا يقتصر على إدارة النزاعات والحد من العنف، وإنما يهدف إلى تحقيق تسوية سلمية ونهائية للنزاعات من أجل بناء سلام شامل ومستدام.
وقال "ولقد جاءت الجهود المصرية داخل مجلس الأمن انطلاقاً من مواقف ثابتة والتزام حقيقي تجاه استعادة أمن واستقرار المنطقة والتصدي لما تشهده من احتدام الصراعات واتساع دائرة التطرف وانتشار الكيانات والجماعات الإرهابية التي تتاجر باسم الدين، بما يؤثر على مفهوم الدولة الوطنية.
وفي هذا الصدد، نجحت مصر خلال رئاستها للمجلس في مايو 2016 في استصدار القرار رقم 2354 حول الإطار الدولي الشامل لمكافحة الخطاب الإرهابي، كما نجحت مصر خلال رئاستها للمجلس في أغسطس 2017 في اعتماد قرار آخر رقم 2370 بإجماع الآراء حول منع حصول الإرهابيين على السلاح، وهو القرار الذي جاء كمبادرة مصرية في إطار جهودها الحثيثة للارتقاء بأجندة مكافحة الإرهاب داخل الأمم المتحدة بشكل عام، الأمر الذي يعكس الاهتمام الخاص الذي توليه مصر لتعزيز جهود مكافحة الإرهاب من منظور شامل يتناول مختلف أبعاد الظاهرة وكل من يقدم لها يد المساعدة سياسياً ومالياً وعسكرياً".
وأضاف أن مصر تواصل دورها المحوري في كافة المحافل للدفع بأنه لا يمكن تحقيق هدف استدامة السلام إلا من خلال معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات، وحشد الموارد لمساعدة الدول الخارجة من النزاعات على إعادة تأهيل مؤسساتها الوطنية وتجاوز أسباب الصراع وتحقيق التنمية وفقاً للأهداف والأوليات الوطنية، وبحيث تمتلك الشعوب والمجتمعات نماذج للتنمية والحكم تتواءم مع خصوصياتها الثقافية والاجتماعية والسياسية.
"ويستدعي ذلك المشاركة في صياغة الأطر السياسية والمفاهيمية التي يتبناها المجتمع الدولي لدعم وتعزيز دور الأطراف الإقليمية – بما في ذلك الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية – فيما يتعلق بتسوية النزاعات سلمياً ورعاية جهود المصالحة الوطنية بالدول الخارجة من النزاعات، وذلك لما تتمتع به الأطراف الإقليمية من مزايا نسبية لاسيما القدرة على الفهم الأعمق للتحديات المعقدة التي تواجه بناء السلام، وقدرتها على تشجيع الأطراف الوطنية على المشاركة في العمليات السياسية بهدف تسوية الخلافات والحفاظ على الأمن والاستقرار".
واشار إلى أنه في ضوء الإسهام المصري المتواصل في موضوعات حفظ وبناء السلام في الإطارين الأممي والإقليمي، فقد أصدرت القمة الأفريقية الأخيرة في يناير الماضي بأديس أبابا قراراً بالتزامن مع بدء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لعام 2019، بتولي مصر والسيد رئيس الجمهورية ريادة ملف بناء السلام وإعادة الإعمار على مستوى القارة الأفريقية.
وقال السفير ايهاب فوزي انه من المقرر أن تستضيف القاهرة مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات والذي سيتم تدشينه خلال العام الجاري بناء على مبادرة مصرية، حيث سيهدف المركز لبناء القدرات الأفريقية وتنسيق برامج وسياسيات مختلف الأطراف لبناء السلام في أفريقيا، ولاسيما في مناطق وثيقة الصلة باستقرار المنطقة العربية، خاصة منطقة الساحل الأفريقي التي تشهد العديد من التحديات التي تؤثر على أمن الدول العربية. ويتزامن ذلك مع تولي مصر منصب نائب رئيس لجنة الأمم المتحدة لبناء السلام وتوليها ملف تعزيز الشراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في مجال بناء واستدامة السلام في إفريقيا.
ولفت إلى الدعم الذي قدمته منظمة تضامن الشعوب الافريقية الآسيوية ،ولا زالت لمساندة معظم قضايا الوطن العربي - الذي طالما كان مطمعاً للدول الاستعمارية- في مختلف بقاعه شرقاً وغرباً، وعلى رأسها مساندتها المشهودة ودعمها الكامل لكفاح الشعب الفلسطيني لحل قضيته على مدار العقود الماضية، وحثها شعوب العالم الأفريقي والآسيوي على مساندة الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وتحقيق السلام العادل والشامل لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وتقدم السفير ايهاب فوزي بالشكر لمنظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية ، مشيدا بالدور التاريخي الذي لعبته المنظمة على مدار الستين عاماً الماضية في نهوض حركات التحرر الوطني في أفريقيا ومساندة العديد من الشعوب الآسيوية والأفريقية وكذا من أمريكا اللاتينية بغية نيل استقلالهم.
واكد مساعد وزير الخارجية، في ختام كلمته ، على أن تحقيق تطلعات وآمال شعوبنا في الأمن والتنمية وحقهم في حياة كريمة هي أمانة تقع على كاهل كل مسئول لن تتحقق سوى بتضافر كافة الجهود في تلك المرحلة وذلك لما تفرضه تحديات اليوم السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية من ضرورة لتعزيز التعاون القائم بين الدول وحشد الجهود الحثيثة للتعامل مع أزمات المنطقة، أملاً منا في بناء مستقبل أكثر رخاءً ينعم شعوبه بالسلام في كافة بقاع أراضيه.