تمكنت هيئة الرقابة الإدارية بالاشتراك مع وزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي منظم مكون من 23 متهمًا بمحافظات القاهرة، والجيزة، والشرقية، والدقهلية، تخصص في الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفي والجهات المصرح لها، وبالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003. وكشف بيان للرقابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، عن تجاوز حجم تعاملات التشكيل العصابي 100 مليون جنيه مصري، وتربحهم من جراء ذلك، فضلًا عن محاولاتهم التحكم فى أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة. وتمكنت الرقابة الإدارية من ضبط مبالغ مالية قدرت بحوالي 20 مليونًا من العملات المصرية والأجنبية المختلفة، وجارى استكمال ضبط باقى المتهمين والعرض على المستشار المحامي العام الأول لنيابة الشؤون المالية والتجارية. وذكر البيان أن الإجراءات اتخذت بعد استصدار إذن المستشار النائب العام وموافقة محافظ البنك المركزي. يأتي ذلك استمرارًا لجهود الدولة المبذولة في مكافحة جرائم النقد والعمل على ضبط السوق المصرفى وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.