بلاغ للنائب العام للتحقيق مع مسئولي «التعليم» بعد فشل الامتحان التجريبي

تلقى النائب العام المستتشار نبيل صادق، بلاغًا يطالب بالتحقيق مع مسئولي وزارة التربية والتعليم لبيان حقيقة وجود إهمال أو تقصير أو إهدار للمال العام، في عدم تمكن طلاب الصف الأول الثانوي من أداء الامتحان الإلكتروني التجريبي عبر التابلت.
وذكر البلاغ الذي حمل رقم 4804/2019 عرائض النائب العام، والمقدم من المحامي عمرو عبد السلام بصفته ولي أمر طالبة بالصف الأول الثانوي، أنه في إطار اهتمام رئيس الجمهورية باستثمار العنصر البشري وبناء الإنسان المصري عن طريق تطوير نظام التعليم قبل الجامعي القائم على تنمية مهارات الفهم والإبداع باستخدام التقنيات الحديثة والوسائل التكنولوجية وإنشاء بنك المعرفة الرقمي.
وعقدت وزارة الاستثمار ووزارة التربية والتعليم الفني مع البنك الدولي اتفاق بموجبه تحصلت الدولة منه على قرض بمبلغ 500 مليون دولار لإصلاح جودة التعليم في مصر لتحقيق الأهداف التي أعلن عنها وزير التربية والتعليم الفني، والتي من أهم سماتها وضع نظام موثوق به لتقيم أداء الطلاب والامتحانات وتنمية قدرات الطلاب والمعلمين والتربويين واستخدام التقنيات الحديثة في التدريس والتعلم وتقيم الطلاب وجميع البيانات والتوسع في استخدام موارد التعلم الرقمية.
وأضاف البلاغ أن وزارة التربية والتعليم أعلنت بالبدء في تطبيق هذا المشروع باستبدال نظام التعليم الثانوي القديم بالنظام التراكمي الحديث عن طريق استخدام أجهزة التابلت محملا عليه المنهج التعليمي، وتعاقدت لوزارة مع إحدى شركات المحمول لتوفير خدمة الإنترنت لأجهزة التابلت المسلمة، لأبنائنا الطلاب حتى يتمكنوا من استخدامه.
كما أعلنت عن جاهزيتها واستعدادها الكامل لأداء الامتحانات التجريبية عبر شبكة الإنترنت وحددت يوم 24 مارس الحالي لبدء أداء الامتحانات التجريبية، إلا أن الطلاب لم يتمكنوا من الدخول على منصة الامتحان الإلكتروني المخصص من قبل الوزارة وتحميل الامتحان والإجابة عليه خلال الوقت المحدد لأدائه بسبب فشل شبكات الفايبر الخاصة بالإنترنت في المدارس على مستوى الجمهورية في استيعاب دخول طلاب الصف الأول الثانوي علي منصة الامتحانات عبر أجهزة التابلت وانقطاع خدمة الإنترنت.
وتابع البلاغ أن ذلك أدى إلى إحداث حالة من الفوضي العارمة بين طلاب الصف الأول الثانوي والاستياء والغضب بين أولياء الأمور، وعقب ذلك عقد وزير التربية والتعليم بيانا صحفيا أعلن فيه عن قيام الوزارة بالعمل على تفادي المشاكل التقنية التي حدثت بزيادة سعة السيرفر الخاص، وأن المشكلة سيتم الانتهاء منها في ذات اليوم ليتمكن الطلاب من أداء اختبار مادة الأحياء صباح اليوم التالي، إلا أننا فوجئنا أيضا بعدم تمكن الطلاب من أداء الامتحان بسبب نفس المشكلة، مما أدى إلى حدوث حالة من الفوضي العارمة والغضب والسخط الشديد بين الطلاب وأولياء أمورهم وتهديدا وتكديرا للأمن والسلم العام، مما دفع مجلس الوزراء إلى إصدار بيان عبر المتحدث الرسمي الخاص به بوقف الامتحان الإلكتروني لحين الانتهاء من حلول المشاكل التقنية والعودة إلى نظام الامتحان الورقي خلال امتحانات نهاية العام المقررة في شهر مايو المقبل.
وطالب البلاغ بتشكيل لجنة فنية من الخبراء الفنيين للوقوف على الأسباب الحقيقة لفشل شبكات الفايبر الخاصة بالإنترنت والتي نتج عنها وقوع السيرفر الخاص بمنصة الامتحانات الإلكترونية مما أدي إلى عدم تمكن الطلاب من أداء الامتحان التجريبي الذي أنفقت عليه الدولة ملايين الدولارات، ولبيان ما إذا كان هناك شبهة تقصير أو أهمال أو إهدار للمال العام المخصص للإنفاق على هذا الملف الهام، وتحديد المسئوليين عن ذلك والتصرف في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات وتقرير اللجنة الفنية.