أكدت وزارة النقل أنه لا خصخصة لمرفق السكك الحديدية الذي يعد ملكا للدولة، وأن دور القطاع الخاص ينحصر في الاشتراك في تطوير المنشآت والمحطات والمزلقانات وخطوط السكك الحديدية، وكذلك الاشتراك في استثمار أصول هيئة السكك الحديد من أراضي ومنشآت لتوفير عائد مادي للهيئة، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة وغضب الرأي العام. جاء ذلك في تقرير الشائعات الصادر عن مجلس الوزراء اليوم، والذي يصدر بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة، ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات. وأضافت الوزارة أنها تعمل على تحسين الخدمات ورفع كفاءة هذا المرفق الهام والحيوي والذي يخدم حوالي350 مليون راكب سنوياً, مُؤكدةً سعي الوزارة خلال الفترة الحالية لتحقيق نهضة كبيرة في هذا القطاع, من خلال وضع خطة تطوير شامل له في كافة قطاعاته. وتردد مؤخرا في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن اتجاه الحكومة لخصخصة مرفق السكك الحديدية عقب حادث محطة مصر. وأهابت الوزارة بجميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة عند نشر أي أخبار أو معلومات منعاً لإثارة البلبلة بين جمهور المسافرين من الركاب، وخاصة في هيئة السكة الحديد، والتي تقدم خدماتها للجميع دون تفرقة لأنها ملك للشعب المصري, مناشدةً المواطنين في حالة وجود أي شكاوي لديهم الاتصال على الخط الساخن (147).
