قضت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، بتأييد إدراج 187 متهما في القضية المعروفة إعلاميا ب«طلائع حسم» على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات. وكانت الجريدة الرسمية نشرت قرار محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز، في القضية التي تحمل رقم 760 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، والصادر في 13 يونيو الماضي، بإدراج 187 متهما في القضية على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات. وضمت قائمة المدرجين قيادات بجماعة الإخوان وإعلاميين متواجدين خارج البلاد، أبرزهم عصام تليمة، ومحمد جمال حشمت، وأسامة جاويش، ومحمد القدوسي، ووجدي غنيم، وحمزة زوبع، والإعلامي معتز مطر، وصابر مشهور، والإعلامي محمد ناصر، وياسر العمدة، وأيمن عزام، ويحيى موسى، وعلي بطيخ. وذكرت محكمة الجنايات، في حيثيات قرارها، أن اتفاقا جرى بين قيادات تنظيم جماعة الإخوان الهاربين داخل البلاد وخارجها على وضع مخطط عام لإعادة تنظيم صفوف عناصر المجموعات المسلحة، وتصعيد العمل المسلح داخل البلاد، وانتقاء عناصر قتالية جديدة تحت مسمى «طلائع حسم» يتسمون بالقدرة البدنية والنفسية العالية، وتلقينهم دورات تدريبية متقدمة داخل وخارج البلاد لرفع مستواهم البدني والقتالي والعقائدي. ونسبت التحريات، التي اطمأنت إليها المحكمة، وضع المتهمين برنامج تدريبي للعناصر القتالية على محورين؛ الأول قائم على اتخاذ العناصر برامج التواصل الإلكترونية الآمنة والمشفرة، واستخدام شفرات تأمين خاصة بهم خلال مراسلاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر برنامج «تليجرام»، وتتضمن أكواد خاصة بكل عنصر، وتوفير أماكن إيواء وتغيير الهويات تلافيا للرصد الأمني، وتلقيهم دورات بمجال الاستجواب حال ضبطهم، وذلك بالاعتراف على خلاف الحقيقة بالاشتراك في تنفيذ أيا من الحوادث الإرهابية التي لم يتم التواصل إلى تحديد مرتكبيها. أما المحور الثاني فهو عسكري؛ قائم على تدريب العناصر على استخدام الأسلحة النارية الآلية وتصنيع المفرقعات وأساليب الاغتيالات وحرب المدن، وضمهم للجناح المسلح لتنظيم الإخوان، والذي يعرف بحركتي «حسم ولواء الثورة»، وتكون مهمته ارتكاب عمليات عدائية ضد قيادات الدولة والقضاة والإعلام ورجال الأعمال وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم والمنشآت العامة والاقتصادية والسياحية وسفارات بعض الدول الأجنبية بهدف إسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد. كما نسبت التحريات للمتهمين تشكيل جناح تنظيمي للجماعة يتكون من 3 لجان هي: القيادة العامة: تضطلع بمسئولية العمل النوعي المسلح داخل البلاد، والإشراف على مجموعات الرصد وجمع المعلومات وإعداد وتصنيع العبوات المفرقعة، وأساليب الاغتيالات وحرب المدن ومجموعات التنفيذ وتولى مهمتها المتهمين مجدي مصلح شلش وعصام تليمة وعلي أحمد بطيخ ومحمود بدر وأحمد عبدالهادي ومحمد جمال حشمت وعلاء السماحي، واللجنة المالية: تتولى الدعم المالي واللوجيستي لعناصر التنظيم من أسلحة ومتفجرات وأماكن إيواء، وضمت المتهمين أحمد شوشة ويوسف الحواوشي، واللجنة الإعلامية: تتولى التغطية الإعلامية للتنظيم وتشكيل خلايا لجان إعلامية وإلكترونية تعمل بشكل فردي سرى تلافيا للرصد الأمني، وتضطلع بنشر الأخبار الكاذبة والمغلوطة لإثارة وتحريض المواطنين على التجهر وضمت المتهمين أسامة جاويش وعصام تليمة.
