الأسبوع المقبل.. 3 جلسات برلمانية لمناقشة موضوعات خدمية وأخذ الرأي النهائي على قوانين هامة

يعقد مجلس النواب 3 جلسات عامة الأسبوع المقبل، أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، وتتضمن مناقشات عامة لموضوعات خدمية، وأخذ الرأي النهائي على عدد من القوانين الهامة.
ووفقا لما صدر عن الأمانة العامة للمجلس بشان أجندة الجلسة التي تحمل رقم 41 بدور الانعقاد الرابع، فإن يوم الأحد سيأخذ الأعضاء الرأي النهائي على قانون تعديل أحكام تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية المصرفية، بخلاف 3 تقارير للجان البرلمان.
التقرير الأول خاص بتقرير الخطة والموازنة عن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2017-2018.
والتقرير الثاني، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية، بالإضافة للتقرير الثالث عن اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الملاحة الداخلية.
ويشهد الأحد أيضا نقاشات عن طلبات من النواب بسام فليفل وأكثر من 20 عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن تخفيف الأعباء عن الفلاح المصري وتوفير الأسمدة والتقاوي ومياه الري، وآخر عن العضو بسام فليفل وأكثر من 20 عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تدشين حملة دعائية لتنشيط السياحة، ثم طلب من العضو أنيسة حسونة و20 عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن استغلال مناجم الذهب.
بالإضافة إلى طلب من النائب علاء عابد و20 عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن زيادة الصادرات والاستثمارات إلى دول إفريقيا، وآخر من عابد و20 عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن تسهيل حركة التجارة والنقل إلى إفريقيا، وطلب لعابد عن سياسة الحكومة بشأن استغلال الابتكار الصناعي في تحسين القطاعات الصناعية.
بخلاف طلبات للنائب سعيد حساسين و20 عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة تلوث مياه النيل، وطلب للعضو نفسه عن سياسة الحكومة بشأن تنمية وتطوير الصناعة.
فيما يواصل المجلس في جلسة الاثنين، مناقشة تقارير لجنة الخطة والموازنة عن: استمرار نظر التقرير العام، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2017-2018.
بالإضافة إلى مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017-2018، ومشروعات قوانين بربط الحساب الختامي لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2017-2018، وعددها 48 مشروعا، بالإضافة إلى مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2017-2018.
بعدها مناقشة مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام - مصلحة الخبراء - مصلحة الطب الشرعي - مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية 2017-2018، ثم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والطاقة والبيئة والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وحقوق الإنسان والشئون الدستورية والتشريعية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 54 لسنة 2019 بالموافقة على مذكرة التفاهم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوربي بشأن إطار الدعم الموحد 2017-2020، الموقعة في القاهرة بتاريخ 29 أكتوبر 2017، والخطابات المتبادلة المُكملة لها الموقعة في بروكسل بتاريخي 17 أكتوبر 2018، و30 أكتوبر 2018.
بخلاف تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون العربية والدفاع والأمن القومي والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 67 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون في المسائل الجمركية بين حكومتي جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين، والموقعة في المنامة بتاريخ 11 نوفمبر 2018.
مع تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثرة والحيوانية ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والإسكان والمرافق العامة والتعمير والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 85 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض (مشروع تحسين نوعية المياه في مصرف كتشنر - برنامج إعادة تأهيل المصرف) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 69 مليون يورو، والموقع في شرم الشيخ بتاريخ 8 ديسمبر 2018.
ثم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 86 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض إضافي لتمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر وتعديل اتفاقية القرض المعقودة بتاريخ 12 يوليو 2018 بين جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بمبلغ 25 مليون دينار كويتي، والموقعة في شرم الشيخ بتاريخ 8 ديسمبر 2018.
بالإضافة إلى تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة عن: قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 83 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع إنشاء 4 محطات تحلية مياه بحر في محافظة جنوب سيناء بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بمبلغ 15 مليون دينار كويتي، والموقعة في شرم الشيخ بتاريخ 8 ديسمبر 2018.
وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 42 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض (برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بمبلغ 300 مليون دولار أمريكي، والموقع في شرم الشيخ بتاريخ 9 ديسمبر 2018.
ثم ينخرط النواب بعدها في نقاشات عن تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من بسام فليفل، بشأن ردم مصرف الطويلة من الكيلو (6.500) بجوار أرض العنب والمجاور للسكة الحديد مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية.
والنائب محمد نجاح الشورى، بشأن تغطية ترعة كفر دميرة القديم – محافظة الدقهلية، وأحمد همام، بشأن توسعة مزلقان المحطة بجوار محطة قطار السنبلاوين محافظة الدقهلية، والنائب عصام خلاف، بشأن إنشاء مغذى نهاية ترعة معصرة أبو صير الملق بمركز الواسطى في محافظة بني سويف.
فيما تخصص جلسة الثلاثاء لاستمرار نظر بقية الموضوعات المدرجة على بنود جدولي أعمال الجلستين السابقتين.