الوزراء يقر تعديل جديد بالجامعات الخاصة والأهلية

وافق مجلس الوزراء باجتماعه اليوم على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، وجاء التعديل بإضافة فقرة ثانية للمادة 11 من القانون المٌشار إليه، والتي تؤكد على أنه يجوز للشخصيات الاعتبارية العامة أنشاء أو المساهمة فى إنشاء الجامعات الأهلية، بهدف التشجيع على إنشاء مثل هذا النمط من الجامعات، وذلك طبقاً للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
كما وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن قرار مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية -إيفاد- رقم 203/د-41، الصادر عن الدورة الحادية والأربعين لمجلس المحافظين في فبراير 2018 بروما، بشأن التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، وعلى وثيقة مساهمة جمهورية مصر العربية في موارد الصندوق بمبلغ 3 ملايين دولار أمريكي.
وتجدٌر الإشارة إلى أن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية تم تأسيسٌه عام 1977 كوكالة دولية متخصصة تابعة للأمم المتحدة؛ لتمويل مشروعات التنمية الزراعية في الدول النامية من أجل إنتاج الغذاء ومكافحة الجوع وسوء التغذية والقضاء على الفقر في المناطق الريفية في الدول النامية من خلال تقديم موارد مالية للدول الأعضاء في الصندوق. ويبلغ عدد الدول الأعضاء في الصندوق 161 دولة مٌقسمة إلى ثلاث فئات، الأولى تتكون من 22 دولة وهي الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والثانية تتكون من 12دولة هي الدول الأعضاء في منظمة الأوبك، والثالثة تضم 127 دولة نامية من بينها مصر.
ويٌعد تجديد موارد الصندوق بمثابة مساندة للصندوق من جانب الدول الأعضاء حتى يتمكن من مواصلة مهمته المنوطة به لمكافحة الفقر والجوع. وتستهدف مصر من المساهمة في هذا التجديد الحفاظ على مكانتها ووضعها بين أعضاء الصندوق.