وافق مجلس الوزراء، الأربعاء، على مشروع قانون بشأن التعامل مع من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة من العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الجهات، مع مراعاة الملاحظات التي أبدتها بعض الوزارات. وبحسب بيان، تنصُ بنود مشروع القانون على أنه يًشترط ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال التحليل الذي تجريه الجهات المختصة، وذلك للتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الإستمرار في الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإداري للدولة، من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامة وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية أو اقتصادية، بالإضافة إلى الشروط التي تتطلبها القوانين واللوائح. ويسري حكم الفقرة السابقة على شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، ودور الرعاية، وأماكن الإيواء، والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة. كما تم النص على أنه يتعين إجراء التحليل المُثبت لعدم تعاطي المخدرات قبل الإلتحاق بالعمل بأي من الجهات المشار إليها بالفقرتين السابقتين، وعند الترقية إلى الوظائف الأعلى، أو شغل الوظائف القيادية، أو تجديد التعيين عليها، أوالتعاقد. ويتعين إجراء التحليل المشار إليه بصورة مفاجئة، من خلال الجهات المختصة، طبقاً لخطة سنوية تُعدها هذه الجهات، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلاً استدلالياً، وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل واجراء التحليل في حضوره، وفي حالة إيجابية العينة، يتم تحريزها، وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل. ويتعين على العاملين بالجهات المشار إليها، حال إجراء التحليل الفجائي، الافصاح قبل إجراء التحليل، عن جميع العقاقير التي يتعاطونها سواء المؤثرة على نتيجة التحليل، أو غير المؤثرة على هذه النتيجة. كما يتم إجراء تحليل تأكيدي عن ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي على نفقته بديلاً عن الجهات المختصة لفحص العينة المشار إليها، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي باخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل، فإذا تأكدت إيجابية العينة، يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المادة، وحقوق العامل خلال فترة الإيقاف، وبعد إنهاء خدمته. ونص مشروع القانون على أن يعدً ثبوت تعمد الإمتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة، أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول، سبباً موجباً لإنهاء الخدمة، كما يُعاقب من يسمح متعمداً بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات في العمل بالجهات المحددة، بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يُعاقب من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التي ينظمها هذا القانون أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع قبل إثباتها في مُحرر بعقوبة السجن، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعى إن صندوق علاج ومكافحة الادمان يُعالج من يُبادر بالتقدم حالياً مجاناً، وفى سرية تامة، وتم الاعلان عن الخط الساخن (16023) للصندوق في الجهات والمصالح الحكومية، بهدف البدء في علاج من يتقدم على الفور، وبالفعل تقدم لنا عدد كبير خلال الأيام الماضية، والأمر يتم في سرية تامة. - وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، وجاء التعديل بإضافة فقرة ثانية للمادة 11 من القانون المٌشار إليه، والتي تؤكد على أنه يجوز للشخصيات الاعتبارية العامة أنشاء أو المساهمة في إنشاء الجامعات الأهلية، بهدف التشجيع على إنشاء مثل هذا النمط من الجامعات، وذلك طبقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء. ووافق مجلس الوزراء أيضًا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن قرار مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية -إيفاد- رقم 203/د-41، الصادر عن الدورة الحادية والأربعين لمجلس المحافظين في فبراير 2018 بروما، بشأن التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، وعلى وثيقة مساهمة جمهورية مصر العربية في موارد الصندوق بمبلغ 3 ملايين دولار أمريكي. والصندوق الدولي للتنمية الزراعية تم تأسيسه عام 1977 كوكالة دولية متخصصة تابعة للأمم المتحدة؛ لتمويل مشروعات التنمية الزراعية في الدول النامية من أجل إنتاج الغذاء ومكافحة الجوع وسوء التغذية والقضاء على الفقر في المناطق الريفية في الدول النامية من خلال تقديم موارد مالية للدول الأعضاء في الصندوق. ويبلغ عدد الدول الأعضاء في الصندوق 161 دولة مٌقسمة إلى ثلاث فئات، الأولى تتكون من 22 دولة وهي الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والثانية تتكون من 12دولة هي الدول الأعضاء في منظمة الأوبك، والثالثة تضم 127 دولة نامية من بينها مصر. ويٌعد تجديد موارد الصندوق بمثابة مساندة للصندوق من جانب الدول الأعضاء حتى يتمكن من مواصلة مهمته المنوطة به لمكافحة الفقر والجوع. وتستهدف مصر من المساهمة في هذا التجديد الحفاظ على مكانتها ووضعها بين أعضاء الصندوق. كما وافق مجلس الوزراء على تعديل القرار الجمهورى رقم 253 لسنة 2006 بشأن «جامعة النهضة»، حيث ينص التعديل على تغيير مسمى كلية «التسويق وإدارة الأعمال»، لتصبح كلية «إدارة الأعمال». وفي السياق وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقى العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء الموافق 25/4/2019. ووافق مجلس الوزراء على السير في إجراءات استصدار قرار رئيس الجمهورية بإصدار اللائحة التنفيذية لهيئة المواد النووية، التي جاءت في 29 مادة، عبر ثلاثة أبواب، تضمنت الهيكل التنظيمى العام للهيئة ومجلس إدارتها، وما تشمله الهيئة من قطاعات داخلية رئيسية، هذا بالاضافة إلى تحديد اختصاصات وسلطات مجالس الهيئة المختلفة، وكذا اختصاصات وسلطات كل من رئيس الهيئة ونائبه، ورئيس القطاع. وتتضمن اللائحة التنفيذية الاشارة إلى تشكيل واختصاصات كل من اللجان العلمية الدائمة، ومجلس القطاعات العلمية، ومجلس البحوث العلمية.
